وثائق | 23 مستشاراً جماعياً يتهمون رئيس جماعة تازة القيادي في البيجيدي ‘المسعودي’ بتبديد المال العام و يطالبون الداخلية بعزله
زنقة 20 | الرباط
راسل 23 مستشاراً جماعياً ببلدية تازة عامل الإقليم، من أجل التدخل قصد وضع حد لما أسموه ” التصرفات الغير المشروعة لرئيس المجلس البلدي و المخالفة للضوابط القانونية و الماسة بقواعد الشفافية و الحكامة و الديمقراطية”.
و قال المستشارون الـ23 ( 7 من الأصالة والمعاصرة و 8 الإستقلال و 4 الحركة الشعبية و 3 التجمع الوطني للأحرار و واحد عن حزب التقدم والإشتراكية) في مراسلتهم المذيلة بتوقيعاتهم و الموجهة إلى عامل إقليم تازة أن الرئيس جمال المسعودي وهو برلماني و قيادي في العدالة و التنمية “تمادى في غيه و رفض الرجوع إلى جادة الصواب رغم المحاولات الرضائية لحمله على إنهاء التجاوزات أو على تداركها”.
و أضافوا أن رئيس الجماعة ” لم يتخذ و إلى حد الساعة ما كانت تجب من إجراءات سواء ضد من يستأجرون من هذه الجماعة عقاراتها أو من الملزمين حيالها برسوم و ضرائب”.
و اعتبروا أن الرئيس ” خرق بشكل سافر مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و يعد بالتالي مبرراً يستدعي الشروع فيما تجب ضده من إجراءات قانونية لعزله”.
و اتهم المستشارون المذكورون رئيس المجلس البلدي بـ” خرق دفتر التحملات المتعلق بالنقل الحضري و كذا إنابة سيدة لا علاقة بالمجلس في إحدى الدورات العادية التي عقدتها الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالإضافة لتوقيع أعضاء محسوبون على الرئيس على محضر أشغال اللجنة التي انعقدت لدراسة ملفات المساعدة الطبية راميد…).
كما اتهموا الرئيس المسعودي حسب نص المراسلة الشكاية الموجهة لعامل تازة بـ” خرق القوانين المتعلقة بصلاحيات مجلس الجماعة و خاصة المتعلقة بتوزيع المساعدات و الدعم لفائدة الجمعيات و كذا خرق عقد التكافل بالدفاع عن مصالح جماعة تازة مع المحامي” و اعتبر المستشارون الغاضبون أن ” هاته الخروقات من طرف الرئيس تعتبر بديداً للمال العام”.