زنقة 20 | الرباط
قرر عمدة الرباط في سابقة من نوعها منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
و تسود حالة من الاستغراب أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن تورد “المساء”.
ذات المستشار كان قد وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب “الحمامة”، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح اسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.
و يطرح منح التفويض في قطاع يستنزف ميزانية المدينة من أجل مراقبة مدى احترام الشركات المعنية بالتدبير المفوض لدفاتر التحملات، مقرونا بصلاحية توقيع جزاءات مالية عليها بمئات الملايين لفائدة مستشار تم تجريده من عضويته بقرار قضائي، أكثر من علامات استفهام حول الملابسات الخفية التي فرضت ذلك، علما أن قرار العزل شمل أيضا مستشارا انتقل في اخر لحظة من حزب التجمع الوطني إلى الحركة الشعبية.