فرقة جرائم الأموال تُحقق بمراكش مع بلقايد وبنسليمان يرفض المُثُول حول التورط في خروقات صفقات 28 مليار

زنقة 20. الرباط

يبدو أن قضية الاختلالات التي عرفتها الصفقات التفاوضية التي تجاوزت 28 ملياراً ستسقط رؤوساً كبرى، عقب مباشرة الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش التحقيق مع عُمدة مراكش بينما يرفض نائبه الأول ‘بنسليمان’ المثول للتحقيق معه بحجة أنه محامي.

صحيفة ‘الأخبار’ كشفت أن الوكيل العام قرر منتصف الأسبوع الماضي، إحالة ملف الصفقات الضخمة من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث كانت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال أحالت محاضر الاستماع إلى كل من العمدة ونائبه الأول بنسليمان على الوكيل العام، يوم 28 فبراير الماضي، في انتظار تعليمات جديدة واستدعاء أسماء أخرى، قبل أن يقرر الوكيل العام، وبشكل مفاجئ، إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ذات المصدر أفاد بأن احالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بسبب ضخامة الملف ومن أجل ضمان مزيد من الحياد، وحفاظا على سرية الأبحاث في هذا الملف الذي حظي بكثير من المتابعة من قبل الصحافة الوطنية والمحلية، وخلق جدلا واسعا وسط حزب العدالة والتنمية وطنيا ومحليا، إذ سبق أن علق عليه خليل بولحسن، عن حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، في تصريح لذات اليومية بكونه (أي ملف الصفقات التفاوضية)، “تربع على عرش جميع ملفات الفساد بمراكش”.

وتضيف مصادر الجريدة فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يمكنها أن تباشر الأبحاث والتحريات في هذا الملف، كما من شأنها أن تحيله على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لها بمراكش.

وكانت فرقة جرائم الأموال استمعت، في وقت سابق، إلى محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، في الوقت الذي رفض نائبه الأول بنسليمان، المثول أمام الفرقة ذاتها بدعوى أنه محام وفي حاجة إلى إذن من النقيب، وهو الأمر الذي علق عليه مصدر قضائي في اتصال ب”الأخبار”، بأن البحث الذي تجريه الضابطة القضائية لا علاقة له بمهنة المحاماة، وأن استدعاء بنسليمان تم بصفته مدبرا للشأن المحلي.