الوكيل العام يطالب بميزانية كافية و مستقلة للنيابة العامة لضمان ‘الحياد الفعلي’ !
زنقة 20 | الرباط
أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي اليوم الخميس بالرباط ،أن الاطلاع على مختلف الممارسات الدولية الفضلى في مجال تدبير مؤسسة النيابة العامة وعلى تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة.
وأبرز عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة ” أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء الدوليين في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري والميزانياتي انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين لسنة 2012، وكذا من خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف وقياسها ثم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها.
و أشار إلى أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة و المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين تعد خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة،من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية وأكد الوكيل العام للملك أن اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها، مسجلا أن الاستقلال المؤسساتي والحياد الفعلي للمؤسسة، يقتضيان لزوما ضمان استقلال هيكلي ثم استقلال وظيفي وآخر ميزانياتي.
من جهة أخرى، أكد أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و إنشاء مؤسسة رئاسة النيابة العامة يعتبران حدثين تاريخيين يؤسسان البناء الديمقراطي الحديث لدولة الحق والقانون، ويضعان المغرب في طليعة الدول التي اختارت تنزيل مبدأ فصل السلط مع ضمان توازنها وتعاونها في نفس الوقت.
واضاف أن رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناء المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مضيفا أن “إرادة المملكة المغربية ملكا وشعبا اختارت الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة، سلطة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون بكل حياد وتجرد”.