توظيف الأقارب/صفقات التموين/شراء السيارات الفخمة ..موظفون بالمستشارين يطالبون جطو بافتحاص صفقات مجلس بنشماش

زنقة 20 | الرباط

التمس موظفون بمجلس المستشارين من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التحقيق في صفقات عمومية جرت بالمجلس ، بطريقة تثير الشبهات، في غياب لجان المراقبة المالية، بعد جمود “لجنة 13” البرلمانية التي شهدت نقاشا حادا لأجل تشكيلها، للقيام بالافتحاص المالي الداخلي، وهو ما يفيد إخفاء ما يجري داخل هذه المؤسسة.

و انتظر جطو كثيرا رسالة من إدارة مجلس المستشارين، تحثه فيها على إرسال قضاة لإجراء افتحاصات تهم كافة صفقات الغرفة الثانية، وذلك طبقا للقانون الذي ينص على ضرورة تلقي مكتب جطو لطلب من رئاسة البرلمان، حفاظا على مبدأ فصل السلط وتعاونها، إذ لا يمكن لقضاة المجلس الأعلى للحسابات إجراء افتحاص من تلقاء ذاتهم.

وتحركت المكالمات الهاتفية تورد “الصباح”، لأجل افتعال ضجة على ” اللجنة البرلمانية المختصة في الافتحاص الداخلي، قصد طي صفحة قضاة جطو، تضيف المصادر، لأن العديد من كبار المسؤولين بمجلس المستشارين، وكذا البرلمانيين أعضاء المكاتب السابقة والحالية للمجلس، يتخوفون من حلول المحققين لأجل افتحاص العشرات من صفقات المجلس وتوظيفات اقارب البرلمانيين، وصرف الأموال على البعثات الدبلوماسية دون نتيجة.

وكذا عن الكيفية التي شيدت بها بناية مجلس المستشارين، بـ24 مليار سنتيم، شبهها أعضاء المجلس “بالبناء العشوائي” لأنها لا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، وشركات التأمين، والصيانة والتجهيزات من مكاتب وأثاث وحواسيب وهواتف محمولة، وكمية استهلاك الورق والمطبعة وشركات “لاريجي” وتموين الأكل والإيواء الفندقي، ومكاتب الدراسات، وكيفية إجراء صفقاتها ومن المستفيد منها، وعلاقة المستفيدين بكبار قادة الأحزاب والنقابات.

كما تخوفوا من إجراء افتحاص لعمليات اكتراء ملحقة بمجلس المستشارين، التي تكلف شهريا 15 مليون سنتيم لعقود من الزمن، كانت كفيلة ببناء بناية جديدة، تصبح في ملكية المجلس، وعلاقة المسؤولين عن الكراء بصاحب البناية، ومصادقة الأمناء العامين للمجلس وكبار المسؤولين على ذلك، وكذا شراء السيارات الفخمة، وكيفية بيع القديمة والتخلي عن المتلاشيات بصفة عامة، من حواسيب وآلات الطبع والكراسي والمكاتب وكل المستلزمات الخاصة بالعمل داخل مجلس المستشارين.