زنقة 20 | الرباط
استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، إلى أرملة مسؤول دبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي.
وأدلت المطالبة بالحق المدني، بمعطيات كثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن تعويضاتها المالية، بعدما قتل زوجها، قبل سنوات، بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة.
و توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أرملة المسؤول الهالك تورد “الصباح” بشكاية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الاطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه فيه بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.
وأفاد مصدر مطلع أن المشتكية لخصت للنيابة العامة مطالبها القانونية المترتبة عن وفاة زوجها، والذي ترك ابنة لا يتعدى عمرها سبعة أشهر، لحظة قتله من قبل شخصين مجهولين بعاصمة دولة إفريقية، مؤكدة أنها حينما رفضت الإستجابة لنزوات المسؤول بجمعية الأعمال الاجتماعية، أمر عناصر الحراسة بمنعها من الدخول إلى مكتبه، للاستفسار عن تأخر تعويضاتها، مشيرة إلى أنه يتماطل بتبريرات واهية لمعاقبتها على رفضها الانصياع لمطالبه.
وراسلت المشتكية الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد منعها من ولوج مقر جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعدما حول المتحرش حياتها إلى جحيم، لجأت إلى القضاء قبل شهر، بعد الاستشارة مع محام متخصص في الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.
وينتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية محاضر الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة لتكييف الاتهامات وترتيب الجزاءات الزجرية في حال اقتناعها بوجود التحرش الجنسي في حق المشتكية.