اختلالات و فضائح تورط مسؤولين كبار في جامعة القاضي عياض بمراكش وجمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق
زنقة 20 | محمد المفرك
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أنه راسل جهات حكومية في شأن اختلالات خطيرة فضحت جامعة القاضي عياض وعرت الواقع المزري للمنظومة التعليمية التي زلزلت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
و وجه التنظيم الحقوقي مدفعيته التقيلة نحو رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش حيث كشف أنه توصل بوثائق ومستندات خطيرة من شأنها جر مسؤولين نافذين بالجامعة إلى القضاء.
محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قال في اتصال هاتفي مع Rue20.Com أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بدأ فعلًا في دراسة ملفات خطيرة مرفوقة بوثائق ومستندات توصل بها المركز والتي سيتم في الايام المقبلة تقديمها للوكيل العام لدى محكمة الأستئناف في شكاية مفصلة لفتح تحقيق بشأنها حول الترامي على ملك الدولة بكلية اللغة وإنشاء بناية خاصة لاعلاقة لها بالتعليم العالي.
و اعتبر ذات الحقوقي أن “ذلك يعتبر نهبا و تبذيراً للمال العام إضافة الى التزوير والاغتناء الغير مشروع والفساد المالي والاداري والبيداغوجي وتبديد الوتائق الرسمية اضافة للاساتدة والموظفين الاشباح الذين لايقومون بأي عمل بعضم خارج ارض الوطن تحت ذريعة اتفاقية او ما شابه ذلك و كذلك سرقة الماء والكهرباء من طرف مقاول يقوم بتشيد بناية مشبوهة بكلية اللغة بتواطؤ مع مجموعة من المسؤولين”.
وأشار الحقوقي ذاته في معرض تصريحاته أن ” الفساد المالي والاداري والبيداغوجي ينخر جامعة القاضي عياض بمباركة المسؤولين الساهرين على التسيير الإداري الذين يستفيدون بطرق مباشرة واغتنوا من الفساد وسوف نجرهم للمسائلة القانونية”.
وختم المديمي تصريحه بالقول أن : ” هناك عصابة بجامعة القاضي عياض تستفيد من الريع ونهب المال العام ولن تتنينا علاقتهم المشبوهة أو نفوذهم الذي يدعونه عن فضح هذا الملف نتوفر على معلومات ووتائق كافية لتقديمها للقضاء في الايام القادمة”.