تقرير جديد لقضاة ‘جطو’ يُميط اللثام عن الفساد بمكتب الصرف بالأرقام

زنقة 20. كمال لمريني

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2018، مجموعة من المخالفات التي ارتكبها المدير العام السابق لمكتب الصرف، أثناء توليه المهمة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 ابريل 2001 و 31 دجنبر 2009، مما جعل النيابة العامة تتابعه بمؤاخذتين.

وذكر التقرير الذي يتوفر موقع rue20.com على نسخة منه، أن المدير العام (م.ب) قام بمخالفة المقتضيات الجبائية المنظمة للضريبة على الدخل عند منح تعويضات تكميلية برسم المغادرة الطوعية، بالإضافة إلى الأمر بأداء كشوفات الحساب النهائية لبعض الصفقات رغم عدم التسلم الكلي للمواد والخدمات.

وأكد التقرير، على أن النيابة العامة، تتابع المعني بالأمر، حسب تقرير هيئة بالغرفة الثانية بالمجلس الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، بعدم احتساب واقتطاع الضريبة على الدخل عقب عملية المغادرة الطوعية التي قام بها المكتب في الفترة ما بين 1997 و 2008 والتي همت 271 عونا وإطار.

وأشار إلى انه تبين من خلال التحقيق أن المدير السابق للمكتب، قرر تخصيص منحة إضافية تحت عنوان :” منحة مساعدة” لفائدة المستخدمين الراغبين في المغادرة الطوعية، صرفت عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب، وذلك من اجل حث مستخدمي المكتب على الانخراط في هذه العملية.

وابرز المصدر ذاته، انه استفاد من قرارات المغادرة الطوعية عن السنوات المالية 2006 إلى 2009 على التوالي بموجب مذكرات المصلحة رقم 5990 بتاريخ 8 دجنبر 2006 ورقم 4635 بتاريخ فاتح نونبر 2007 ورقم 5478 بتاريخ 28 نونبر 2008 ورقم 4462 بتاريخ 30 نونبر 2009، حيث تبين، من المذكرات الصادرة عن المكتب بشان المغادرة الطوعية، أن هذه العملية تتقسم إلى شطرين، شطر تم تمويله من ميزانية المكتب وشطر آخر تم صرفه من ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب.

وبخصوص التعويضات الممنوحة من ميزانية المكتب، كشف التقرير، انه تبين من بيانات احتساب هذه التعويضات، أن المكتب صرف من ميزانيته لفائدة المستخدمين المعنيين بالمغادرة الطوعية مبالغ صافية بعد خصم الضريبة على الدخل قدرها 92. 913 726 درهما برسم سنة 2006، ومبلغ 93. 334274 3 درهما برسيم سنة 2007، ومبلغ 666.08 594 1 درهما برسم سنة 2008، ومبلغ 1 424 268 ,19 درهما برسم 2009.

وكما كشفت بيانات التصفيىة والأوامر بالأداء، وكذا الشيكات المتعلقة سنتي 2006 و 2009 والتي تم اداؤها من ميزانية المكتب، انها تحمل توقيع المدير بصفته آمرا بالصرف مساعدا.في حين تحمل بيانات التصفية والاوامر بالاداء، وكذا الشيكات المتعلقة بسنتي 2007 و 2008، توقيعه بصفته امرا بالصرف مساعدا، حيث انه بالاضافة الى كونه الموقع هذه الاوامر بالاداء والشيكات، فقد تم احتساب واقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات التي تم صرفها من ميزانية المكتب.

وبشأن المبالغ التي تم صرفها من ميزانية مؤسسة الاعمال الاجتماعية، تم رصد اعتمادات من ميزانية المكتب لفائدة مؤسسة الاعمال الاجتماعية قصد صرفها في شكل منح من البند المالي “مخصصات لفائدة الخدمات الاجتماعية”، وذلك برسم السنوات المالية 2006 و 2007 و 2008 و 2009، حيث اصدر الامر بالاداء، وبتحويل المبالغ المتعلقة بهذه المنح الى الحساب البنكي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية تحت رقم 013810010 3200 369000106 94/ البنك المغربي للصناعة والتجارة كالتالي: الامر بالتحويل رقم 1001 بتاريخ 2006-12-29 ، بمبلغ 4 000 000 ,00 درهم، بموجب القرار 6463 بتاريخ 29 دجنبر 2006، والامر بالتحويل رقم 897 بتاريخ 31 دجنبر 2007، بمبلغ 300 000,00 درهم، بموجب القرار 5744 بتاريخ 2007-12-31، والامر بالتحويل رقم 899 بتاريخ 2007- 12-31 بمبلغ 2 700 000,00 درهم، بموجب القرار رقم 6574 بتاريخ 31 دجنبر 2007، والامر بالتحويل رقم 6 /2009 بتاريخ 12 يناير 200، بمبلغ 900 000,00 درهم، بموجب القرار رقم 5981 بتاريخ 31 دجنبر 2008، والامر بالتحويل رقم 926 بتاريخ 25 دجنبر 2009، بمبلغ 1 800 000,00 درهم، بموجب القرارين 4795 و 4796 بتاريخ 23 دجنبر 2009.

وتشمل المنحة التي تم صرفها من ميزانية مؤسسة الاعمال الاجتماعية، مبلغ 2 287 078,72 درهما، برسم سنة 2006 ومبلغ 286 079,38 درهما برسم سنة 2007، ومبلغ 875 185, 48 درهما ومبلغ 1 091 916,08 درهما برسم سنة 2009.

وبخصوص المؤاخذة الثانية، فان النيابة العامة تتابع المدير العام لمكتب المصرف، باداء كشوفات الحساب النهائية لبعض الصفقات رغم عدم التسلم الكلي للمواد والخدمات موضوع هذه الصفقات، حيث يتعلق الامر، حسب تقرير هيئة بالغرفة الثانية بالمجلس الذي اعتمدت عليه النيابة العامة بصفقة محصصة أسندت إلى عدة مقاولين من اجل انجاز أشغال بناء المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض للدار البيضاء.