وزارة التجهيز تعيد بناء ميناء آسفي الذي دشنه الملك بعد اكتشاف فضيحة غش و الخسائر تصل لـ50 مليار
زنقة 20 | الرباط
أمرت وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بإشراف مباشر من الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط و الوكالة الوطنية للموانئ بإعادة بناء الرصيف التجاري لميناء آسفي الجديد بعد فضيحة تسجيل تصدعات و شقوق عميقة في بينة الأرصفة الحجرية للميناء بفعل التسرع في إنهاء الأشغال و عدم التقيد بالضوابط التقنية و الشروط الهندسية و معايير الجودة في هذا المشروع الضخم الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال بنائه يوم 19 أبريل من سنة 2013 و كلف غلافاً مالياً يصل إلى 4 ملايير درهم و أشرف الوزير عزيز الرباح في عهد حكومة بنكيران على إنجازه.
و كشفت معطيات أن وزارة التجهيز أعطت تعليمات مستعجلة لشركة (إس.جي.تي.إم) الفائزة بصفقة بناء ميناء آسفي الجديد من أجل سحب 700 من المكعبات الإسمنتية التي يتشكل منها الرصيف التجاري للميناء الجديد و التي تصدعت بالكامل و ظهرت عليها شقوق عميقة تهدد بالكامل عملية رسو السفن و الشحن المعدني و كانت سبباً رئيسياً في تأخر تسليم الميناء المعدني الجديد و جعلت حسب “الأخبار” جميع تجهيزاته الفنية غير قابلة للإستغلال.
و انطلقت الأشغال لإعادة بناء الرصيف التجاري من جديد و تم سحب 60 في المائة من المكعبات الإسمنتية التي تصدعت تحت الماء في حين يجري حالياً سباق مع الزمن لاستخراج 40 بالمائة من المكعبات الإسمنتية المتبقية و تعويضها بأخرى متينة و ذات جودة عالية تتطابق مع مواصفات كناش التحملات و معايير الجودة.
و تشير معلومات إلى أن دفتر التحملات مشروع بناء الميناء المعدني الجديد لآسفي يشير في أحد بنوده إلى فرض غرامات التأخير بالنسبة لشركة (إس.جي.تي.إم) الفائزة بالصفقة حيث ترتفع هذه الغرامات إلى 80 مليون سنتيم في اليوم الواحد فضلاً عن أن التقديرات الحالية للخسائر المسجلة و لعملية إعادة بناء الرصيف التجاري للميناء بعد فضيحة ضبط عيوب تقنية في معايير الجودة تصل إلى 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليار سنتيم.