عُمدة الدارالبيضاء يتسلم رسمياً 172 مليار قرضاً من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية وخدمات النقل

زنقة 20. الدارالبيضاء

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء والبنك الدولي، اليوم الاثنين، عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج الدعم المعتمد لتنمية الدار البيضاء، المقدم في صيغة قرض قيمته 172 مليون أورو، منحت الدفعة الأولى منه في 19 فبراير الماضي.

وبالمناسبة، أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، في لقاء عقد لتسليط الضوء على طبيعة المشاريع المرتقب تمويلها بهذا القرض، أن هذا النوع من القروض يشكل نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات الكفيلة بتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار العماري إلى أن الدعم المالي الذي رصده البنك الدولي للعاصمة الاقتصادية يندرج في إطار أول برنامج من نوعه يربط القرض بالنتائج المحصل عليها، وذلك استجابة لسلسلة من التحديات المتمثلة أساسا في تطوير البنية التحتية وتعزيز المساواة الاجتماعية، وكذا تطوير التمويل المحدود.

كما أبرز أن مدينة الدار البيضاء تسعى إلى تحديث نموذج الحكامة والإدارة الجماعية، موضحا أن البنك الدولي يدعمها بقرض مالي موجه لتحقيق النتائج المرجوة، ومساعدة المدينة على أن تصبح أكثر تنافسية وجاذبية.

وذكر أن هذا القرض تمت المصادقة عليه لمساعدة مجلس جماعة الدار البيضاء على تحقيق أهداف التنمية الجماعية بهذه المدينة،مسجلا أن هذا البرنامج يعد أول عملية إقراض لصالح جماعة في المغرب، وهو يتماشى مع خطة تنمية العاصمة الاقتصادية للمملكة التي تم اطلاقها واضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال توقيع اتفاقية إطارية أمام الملك محمد السادس في شتنبر 2014.

واعتبر العماري أن نجاح هذا البرنامج سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة البيضاوية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمدينة، وتعزيز جاذبيتها، علاوة على تحسين مناخ الأعمال التجارية بها .

ومن جانبها، قالت  ماري فرانسواز ماري نيلي المديرة الجهوية للبنك الدولي إن سعر الفائدة متغير على مدى ست سنوات (2016-2022)، بفترة إعفاء مدتها 7 سنوات، وفترة سداد تمتد على 23 سنة، ملخصة أهدافه في الزيادة في القدرة الاستثمارية للجماعة وتحسين المجال الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة الاقتصادية .

ولتحقيق هذه الأهداف الانمائية،تم وضع مؤشرات صرف القرض قابلة للقياس، للتحقق بخصوص تنفيذبنود البرنامج،وذلك وفق بروتوكول موثق في دليل عمليات هذا البرنامج، وهو البروتوكول الذي يصف إجراءات التنفيذ والتتبع من طرف مختلف الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، قال خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية أن اختيار البنك الدولي كشريك لمواكبة المدينة في هذا البرنامج الهام، الذي انطلقت فعالياته في 2015، لا يقتصر على التمويل فقط، بقدر ما يرتكز على الاستفادة من الخبرة والدعم المنهجي اللذين يوفرهما البنك، فضلا عما يتميز به من شفافية على الصعيد العالمي.

وأضاف أن القضية لا تعني معرفة المدينة التي ستصبح الدار البيضاء شبيهة بها، بل الأمر،بالنسبة إليه، يخص المدن التي ستتطلع إلى أن تصير مثل الدار البيضاء في حلتهاالجديدة، سواء على الصعيد العالمي أو القاري.

وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فقد تم وضع خطة عمل تتضمن أهداف وجداول زمنية محددة، وإجراءات إنجاز واضحة لدعم وتنفيذ البرامج وتحقيق النتائج.

ويتطلب تنفيذ هذا القرض البرنامج، الذي منحه البنك الدولي لجماعة الدارالبيضاء، تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية، بما فيها شركات التنمية المحلية ومركز الاستثمار الجهوي وليديك.

وقد عينت جميع الأطراف المنفذة للبرنامج نقاط اتصال تمثلها في وحدة إدارة البرنامج التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات، وذلك في اطار اتفاقية مع جماعة الدار البيضاء. كما تم اعتماد دليل تقني بيئي واجتماعي يحدد الاجراءات التي يتعين احترامها في مشاريع البرنامج.