مؤسسة ‘آيت الجيد’ تفجرها: ‘حمي الدين مُجرم والرميد استغل وزارة العدل ومارس نفوذه للتواطئ معه’
زنقة 20. الرباط
فجرت ‘مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف’ قنبلة مدوية تتعلق بقضية استدعاء البرلماني ‘عبد العلي حمي الدين’ من طرف قاضي لتحقيق بفأس ورفضه المثول.
وحسب بلاغ رقم 2، حمّلت ذات المؤسسة، مسؤولية التأثير على قاضي التحقيق لدى جنايات فاس مما أسمته ‘الاسلام السياسي الحكومي (حزب العدالة والتنمية)، للنيابة العامة.
وقال ذات البلاغ الصادر عنها، أن ‘النيابة العامة لحد الان متساهلة مع عصيان وزراء ‘العدالة والتنمية’ وتهديدهم ومساندتهم للمطلوب في التحقيق علنا’.
واستنكر ذات البلاغ، حضور الوزيرين الرميد والداودي للندوة في وقت العمل تاركين مهامهم العمومية.
و اعتبر البلاغ أن ‘عبد العلي حمي الدين’ مجرم بينما وصفت مصطفى الرميد بالمتواطئين مع الجريمة والمجرم’.
وأعلن البلاغ أن ‘الرميد متواطئ مع الجريمة والمجرمين’.
و فجر البلاغ قنبلة مدوية بقوله : أن الرميد مارس نفوذه وتأثيره على النيابة العامة والتحقيق والقضاء عندما كان وزيرا للعدل الآن تنكشف علاقة الدعم المستميتة لحامي غير الطبيعية والمستغلة لمؤسسات الدولة والتي أعطت حفظ الشكايات والبراءات’.
ويأتي البلاغ عقب ندوة ‘عبد العلي حمي الدين’ بالرباط حضرها حشد كبير من وزراء و برلمانيي وقيادات حزب ‘العدالة والتنمية’ وهو ما أثار زوبعة من التساؤلات حول تأثير الوزراء على القضاء بحضورهم لندوة ‘متهم’ بجريمة قتل.
و كان ‘حمي الدين’ قد اتهم من أسماهم ‘عصابة’ تريد النيل منه، مشيراً الى أن هذه ‘العصابة’ تنتمي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’.
وأعلنت المؤسسة أنها ‘جمعية مستقلة عن اية جهة كيفما كانت في ادارتها وماليتها وقراراتها معتبرةً أن ربطها بحزب البام ربط ينتمي من جهة بفقر مذقع في التحليل ومن جهة اخرى خبث سياسي قصده اتهام الدولة بكونها تستهدف البيجيدي ورموزها عن طريق قضية بنعيسى والمؤسسة وكذا تبخيس مجهودات المناضلين ونسبتها لحزب البام .كما نعلن ان مصطفى مريزق وهو من رفاق بنعيسى وقيادي بامي لا علاقة له بالمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد’.
ويضيف البلاغ، أن المؤسسة ‘تساند كل نضالات الطلبة القاعديين والهيئات الحقوقية والسياسية ذات الصلة بقضية بنعيسى وعدم الافلات من العقاب ولا تعبأ بالاتهامات سواء الصادرة بحسن نية من المقربين او بسوء نية من اعداء القضية.
ثالثا: تحمل المؤسسة مسؤولية التأثير على قاضي التحقيق لدى جنايات فاس من الاسلام السياسي الحكومي (حزب العدالة والتنمية) للنيابة العامة التي لحد الان متساهلة مع عصيانه وتهديده ومساندته للمطلوب في التحقيق علنا وبوقاحة بحضور الوزيرين الرميد والداودي للندوة في وقت العمل تاركين مهامهم العمومية’.