الفرقة الوطنية تحقق في ظروف استحواذ شركة عمرها 7 أيام على صفقة شراء سيارات مدرسية بمليار و 900 مليون بتارودانت

زنقة 20 | الرباط

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف اتفاقية للنقل المدرسي وقعها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت، وذلك على خلفية اتهامات بوجود تلاعبات في تمرير صفقة بمليار و900 مليون سنتيم.

مصادر متطابقة، قالت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر المجلس المذكور، قصد الاطلاع على أوراق الصفقة والاستماع إلى الموقعين على اتفاقية شراء 40 حافلة للنقل المدرسي ظلت محتجزة منذ ستة أشهر في مستودع وزارة الفلاحة بآيت إعزة (قرب تارودانت)، ولم يتم استعمالها لفك العزلة عن دواوير حاصرتها الثلوج تورد “الصباح”.

و كان حصول شركة حديثة النشأة على صفقة اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي قد أشعل الجدل الحاد خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي عقدها المجلس الإقليمي لتارودانت.

و كشف بعض أعضاء المجلس معطيات تشير إلى أن الشركة التي عهد إليها بصفقة اقتناء أسطول النقل المدرسي لا يتجاوز رأس مالها المائة ألف درهم، كما أنه لم تمض على تاريخ إنشائها إلا سبعة أيام، لتحصل على صفقة بمبلغ يقارب مليارا و900 مليون سنتيم.

وتشير المعطيات، التي تم الكشف عنها خلال الدورة ذاتها تورد “المساء”، إلى أن الشركة المذكورة تم تسجيل سجلها التجاري بالمحكمة التجارية بأكادير، بتاريخ 17 مارس 2017، لتتمكن من توقيع الاتفاقية مع المجلس الإقليمي، بتاريخ 24 مارس 2017.

كما نبه الأعضاء، الذين استنكروا هذه الوضعية، إلى أن الصفقة، والمتمثلة أساسا في تحديد مدة الضمان في سنة واحدة بدل خمس سنوات المعمول بها لدى شركات بيع السيارات المعروفة.

كما نبه المحتجون إلى أن الشركة المذكورة لا تتوفر على تجربة في ميدان السيارات، كما أنه تم تأسيسها في ظرف قياسي بمدينة طاطا، لتحصل على صفقة بتارودانت من أجل اقتناء 40 سيارة باثمنة لا تتناسب وتلك الأثمنة المعمول بها لدى شركات بيع السيارات حسب الماركات العالمية المعروفة، والتي دأبت على بيع سيارات خاصة بهذا النوع من الخدمات.

كما أن الأثمنة التي اقترحها الشركة تفوق تلك التي سبق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن اقتنت بها سيارات من نفس الحجم والنوع في مشاريع مختلفة ببعض الجماعات الترابية والجمعيات.