عامل الحسيمة يعزل رئيس جماعة و قضاة جطو يستدعون رؤساء جماعات الإقليم لتقديم الحساب
زنقة 20 | الرباط
فعل عامل إقليم الحسيمة قرار تجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، و ذلك بعزله من منصبه بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس سنة 2016 و القاضي بتجريد رئيس الجماعة القروية المذكور إثر ترشحه للإنتخابات التشريعية أكتوبر 2016 بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعة.
و أعلنت عمالة الحسيمة عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة “شقران” بعد عزل “الدويري” الذي فاز برئاسة الجماعة بألوان الإتحاد الإشتراكي قبل أن يتقدم للإنتخابات التشريعية الأخيرة بألوان حزب التقدم و الإشتراكية.
في ذات السياق راسلت ولاية طنجة الحسيمة تطوان رؤساء جماعات إقليم الحسيمة للإجتماع بقضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجهة طنجة تطوان الحسيمة الثلاثاء القادم بمدينة طنجة.
مصادر أوردت أن الإجتماع الذي سيترأسه الوالي اليعقوبي، سيحضره رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الحسيمة، و سيتم فيه التطرق إلى التدبير المالي و الإداري للجماعات الترابية بالإقليم الذي أحدث زلزالاً سياسياً أطاح بوزراء.
و كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد حطوا الرحال بعدد من جماعات إقليم الحسيمة ومنها بلدية مدينة الحسيمة و ذلك يوماً واحداً بعد تسلم الملك لتقارير وزارتي الداخلية و المالية حول تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.
و قالت مصادر خاصة لـRue20.Com أن قضاة جطو شرعوا منذ تلك اللحظة بافتحاص مجموعة من المشاريع و الملفات التي أشرفت عليها رئيسة البلدية السابقة و البرلمانية الحالية عن الأصالة و المعاصرة “فاطمة السعدي” ومنها مشاريع المبادرة البشرية و كيفية توزيع و تدبير المال العام.
و أضافت ذات المصادر أن الإفتحاص شمل جماعات حضرية أخرى بالإقليم تدخل ضمن برنامج “منارة المتوسط” على رأسها إمزورن و بني بوعياش و جماعات قروية.
رئيس جماعة “لوطا” بإقليم الحسيمة “المكي الحنودي” رفض حضور الإجتماع الذي دعا إليه الوالي اليعقوبي حيث كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” والله ما نحضر لطنجة ، قالك الحسابات ، فينا هي الميزانية بعدا بش نتحاسبو عليها .خاص لي حاسبكوم نتما على الملايير”.
و انتقد “الحنودي” بشكل واضح عدم إشراك رؤساء الجماعات في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” حيث كتب يقول : ” أنه تم تعديل عناصر البرنامج دون الاجتماع بجميع الشركاء ، و نسبة تقدم هذه المشاريع لا تقدم بشكل واضح للمنتخبين المحليين ، ” مشيراً إلى ” محاولة التراجع عن بعض المشاريع ببعض المجالات الترابية دون احترام لرمزية تقديمها امام الملك وما نتج عن ذلك من التزام وتعاقد”.
و اضاف أن هناك ” انعدام التوازن في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج على صعيد جماعات الإقليم ، و عدم مراعاة الاولويات القطاعية في إطار التنفيذ ، واستحضار انتظارات مستعجلة للساكنة ، و إقصاء رؤساء الجماعات الترابية من حضور اجتماعات مع وزراء بعمالة الإقليم ، في إطار تتبع التنفيذ ، و تغول إدارة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف السلطات الجهوية والإقليمية ، واستخفافهم بالجماعات الترابية مع انعدام التنسيق في هذا الإطار”.
الحنودي قال إن هناك : ” نهج سياسة المراوغة والتسويف من طرف بعض مسؤلي المصالح القطاعية في علاقتهم بالمجالس الجماعية ، في إطار تنفيذ مشاريع البرنامج ، بإيعاز من السلطات الجهوية ، و تبخيس دور وموقع مجلس الجهة في مواكبة وتتبع تنفيذ البرنامج”.
و ختم كلامه بالقول : ” لهذه الأسباب وتنفيذا للتوجيهات الملكية التمس التدخل الحكومي العاجل من اجل معالجة هذه الاختلالات ووضع حد لحالة الغموض التي تشوب تنفيذ “برنامج الحسيمة منارة المتوسط”، وإعطاء المكانة المستحقة للمنتخبين في هذا الإطار كشركاء أساسيين في الاقتراح والتنفيذ والتتبع”.