التحقيق مع شركات دولية متهمة بتهريب الملايير من العملة الصعبة خارج المغرب و رجال أعمال أتراك في قفص الإتهام

زنقة 20 | الرباط

شرع قاضي التحقيق في التحقيق بملفات أحالتها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شركات للتصدير والاستيراد متهمة بتهريب الأموال، خاصة أصحاب الشركات الذين توصلوا بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.

وقال مصدر إن تحقيقات مطولة مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.

وتبين أن للشركات علاقة بأتراك، تم تحديد مقراتها، تورد “المساء” إذ يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه بها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ونوام التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.

وينظر قاضي التحقيق في ملف الشركات المتهمة بتهريب العملة، في الوقت الذي يحاكم فيه سبعة أتراك، متهمين بتهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار والأورو، واعترف بموجبها بغض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات.

وتبين أن أغلب المتعاملين مع زعيم شبكة التهريب، مسؤولو شركات تجارية توجد مقراتها في العاصمة الاقتصادية، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة على وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية.

وتقدمت إدارة الجمارك بمطالب جديدة تتعلق بمخالفة قوانين الصرف وعدم وضع الأموال في بنك مؤتمن، بعدما أن قدمت في السابق مطالبها التي حددت في مليارين ونصف مليار، في مواجهة المتهمين، بعد أن تبين أن المهربين كانوا يعمدون إلى حشو الأوراق المالية التي تحمل أرقاما مرتفعة من قبيل 500 و100، من عملتي الأورو والدولار، داخل حواسيب يتم إفراغها من الداخل، ويتكلف وسطاء بنقلها إلى الجهات التي تستقبلها بدول أخرى.