النيابة العامة تباشر التحقيق في تحويل أملاك للدولة بمراكش إلى تجزئات سكنية و والي مراكش المعزول في قفص الإتهام
زنقة 20 | الرباط
باشر كل من الوكيل العام بمراكش و الدار البيضاء تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين و مضاربين خاصة على مستوى لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش و من جهة أخرى لمسؤولين بالبيضاء.
و جاءت التحريات الجديدة بعد شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية و مدير الوكالة الحضرية و مدير مركز الإستثمار بمقر مديرية الإستثمار بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش آسفي و ناظر الأوقاف و رئيس المجلس الجماعي لمراكش بمقر المجلس الجماعي و مسؤولين آخرين.
و تم تحديد الأملاك العقارية التابعة للدولة تورد “المساء” بأرقام الرسوم العقارية التي جرى تفويتها لشركات و مضاربين من بينها بقع أرضية و عقارات مملوكة للدولة تم تفويتها لمنتخبين جماعيين معروفين.
و ركزت التحقيقات على العقارات المملوكة للدولة التي كان مقرراً أن تحتضن مشاريع و مرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
و ذكرت حالات محددة من بينها تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي 3 هكتارات إلى تجزئة سكنية بعدما صادقت لجنة الإستثناءات على المشروع بالرغم من أنها ملك خاص للدولة و موضوعة رهن إشارة المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز و كذلك إقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت أورير إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية.