أول جلسة “إلكترونية” في تاريخ القضاء المغربي بمراكش .. و الشنتوف لـRue20 : ليست مؤطرة بقانون
زنقة 20 | الرباط
عرف قصر العدالة بمدينة مراكش أمس الخميس و في سابقة من نوعها انعقاد جلسة بدون أوراق و اقتصرت فيها هيئة الحكم على حواسيب إلكترونية.
القاعة 4 بقصر العدالة بمراكش احتضنت الجلسة “الإلكترونية” التي لم يتم اللجوء فيها إلى الملفات الورقية و اكتفت هيئة المحكمة بحاسوبين وضعا أمامها.
الجلسة كانت في إطار القضاء الفردي بالغرفة المدنية بابتدائية مراكش ودامت أربعين دقيقة من خلالها تم البت في ستين ملفا مع التطلع أن يكون الأمر بداية لترشيد وعقلنة الزمن القضائي وتسريع وتيرة التقاضي في المغرب.
رئيس نادي قضاة المغرب “عبد اللطيف الشنتوف” قال في تصريح لـRue20.Com أنه لا يوجد قانون مؤطر لمثل هاته الجلسات إلا أنها في نفس الوقت غير ممنوعة قانوناً و تصنف ضمن “الإجتهادات”.
و أضاف “الشنتوف” أن البادرة في مجملها جيدة و تساعد على تسريع البت في الملفات القضائية المعروضة على المحاكم و تقصير الآجال وهو ما سيساهم حسب قوله في ربح الزمن القضائي خدمةً للمواطنين.
و اعتبر ذات المتحدث أن البادرة يجب أن تطال أيضاً الضابطة القضائية و التي تتوصل منها المحاكم بالملفات الورقية مؤكداً على أن الأمر يجب أن يتم بشكل شمولي و مؤطر بالقانون لكي لا يمس بمقومات المحاكمة العادلة.
“الشنتوف” شدد على أن المبادرة مهمة و يتعين فقط أن تؤطر قانونا بشراكة مع جميع الفاعلين ( قضاة وموظفين ومحاماة وضابطة قضائية وباقي مساعدي العدالة والإدارات الأخرى….)cوان تكون شاملة لمختلف مراحل الدعوى بداية من تسجيلها إلى الحكم فيها وممارسة الطعون فيها وكل ذلك حفاظا على وقت المتقاضين حتى يحصلوا على حقوقهم داخل اجال معقول وحفاظا كذلك على الجودة والمواد البشرية والمادية للدولة يضيف ذات المتحدث.