زنقة 20. الرباط
بعد الضجة التي خلفها متابعة صحافيين نشروا تفاصيل لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية حول اصلاح أنظمة التقاعد، وما رافقها من ‘تهرب’ لعبد الاله بنكيران من مواجهة الرأي العام حول مسؤولياته، بادر ‘عزيز بنعزوز’ رئيس فريق ‘الأصالة والمعاصرة’ بمجلس المستشارين بشكل رسمي مقترح قانون الخميس الماضي 15 فبراير 2018، بخصوص رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق.
وكان ذات البرلماني قد أعلن خلال ندوة صحافية سابقة أنه دافع عن حق وسائل الاعلام والرأي العام في الاطلاع على ما يدور في التحقيقات التس تخص الشأن والمال العام، معتبراً أن الحق في الحصول على المعلومات من بين أهم الممارسات الديمقراطية، ويلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن والدولة، وهو حق يكفله الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و يضع مقترح القانون الذي تقدم به ‘بنعزوز’ رئيس الحكومة و حزب ‘العدالة والتنمية’ في وضع محرج خاصة وأن ذات الفريق الاسلامي بالغرفة الثانية كان قد وقع التقرير الذي بموجبه تمت متابعة الصحافيين، في الوقت الذي كشفت التسريبات عن توجيه أصابع الاتهام لبنكيران بوصفه الواقف وراء هذه التسريبات لتقديم نفسه في صورة ‘البطل’.