الترقب يسود جرادة في انتظار تفعيل وعود ‘العثماني’ في تنمية الإقليم المهمش والمعزول
زنقة 20. وجدة | كمال لمريني
تسود حالة من الترقب بمدينة جرادة، في انتظار ما سيسفر عن الحلقيات التي يعقدها نشطاء في المدينة من قرارات، بخصوص الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية أو عدم الخروج إلى الشارع، وانتظار تنفيذ الوعود التي قدمتها الحكومة لساكنة الإقليم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مجموعة من أحياء المدينة تعرف حلقيات وسط إنزال امني مكثف، وجدال في صفوف النشطاء حول مصير الحراك، بعد الأجوبة التي قدمتها الحكومة، والبيان الصادر عن الهيئات النقابية والسياسية الذي ثمن اللقاء الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية بعمالة إقليم جرادة.
ويرى النشطاء أن الانسحاب من الشارع رهين بتفعيل تلك الوعود التي طالبوا بها، فيما يرى آخرون أن ما جاءت به الحكومة غير كاف، وانه ينبغي الاستمرار في الاحتجاجات من اجل الضغط على الحكومة لكسب المزيد من المكتسبات.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن في اللقاء الذي احتضنه فضاء المعرفة بوجدة، يوم السبت 10 فبراير الجاري، على رزمة من القرارات الهامة والآنية لفائدة ساكنة إقليم جرادة، مبرزا أنه اتخذ قرار صارم يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار، الذي قال عنه إنه اتخذ على إثر نتائج التحقيق.
وكما زف رئيس الحكومة البشرى لعمال شركة مفاحم المغرب جرادة، وأعلن عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال هذه الشركة، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال.
وبدوره، قدم معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، في اللقاء الذي عقده مع ممثلي الحراك وهيئات المجتمع المدني بمقر عمالة اقليم جرادة، خلاصة العرض الذي قدمه، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوفد المرافق له، ومقترحاتهم لتوفير البديل الاقتصادي الذي يطالب به المحتجون.
وكما تضمن عرض الوالي، 3 نقط تتعلق بأداء فواتير استهلاك الماء الكهرباء، وتفعيل المراقبة في إطار ما يهم رخص استغلال مناجم الفحم، إضافة إلى البرنامج التنموي الاستعجالي 2018-2020، إذ قدم مجموعة من التدابير الآنية و الرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) و إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق إشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات إنتاجية و التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب.
هذا، لم تمضي سوى أيام قليلة على عرض والي جهة الجهة، حتى خرجت هيئات سياسية ومنظمات نقابية بجرادة تعبر عن ما وصفته ب” ارتياحها الكبير” للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم، إذ جاء في البيان الذي حصل موقع rue20.com، على نسخة منه، أن اللقاء وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شان تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية، على اثر المدى القريب والمتوسط، سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن، القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة، قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصيغة الاجتماعية.
وأكد ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، على ضرورة الإسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، معتبرين أن ذلك من شانه أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة، وسد الفراغ الذي خلفه إغلاق المناجم سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شانها أن خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم.
وظل الحراك الشعبي في مدة لمدة أشهر على التوالي، يطالب بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم وتوفير بديل اقتصادي يرقى إلى تطلعات الساكنة والتضحيات التي قدمتها جراء استمرار سقوط “شهداء الرغيف الأسود”، بعد مصرع شاب ثالث قبل أسابيع، بعد انهيار منجم عشوائي بحي حاسي بلال.
وتجدر الإشارة إلى أن ما أشعل فتيل الإحتجاجات بجرادة، هو وفاة الشقيقين “شهيدي الفحم”، اللذين لقيا مصرعهما داخل بئر للفحم الحجري بمدينة جرادة بعد انهيار البئر المعروفة ب”الساندريات” أثناء قيامهما بعملها في استخراج الفحم الحجري.