قضايا مصادرة الأراضي لإنشاء الطرق السيارة تصل البرلمان .. وعمارة : توجهوا للقضاء !
زنقة 20 . الرباط
أمطر يومه الإثنين عدداً من النواب البرلمانيين بمجلس النواب وزير التجهيز و النقل “عبد القادر عمارة” بمجموعة من الشكايات و التساؤلات التي يطرحها العديد من المواطنين المغاربة الذين تم نزع ملكية أراضيهم لهدف إنشاء طرق سيارة في عدد من مناطق المملكة ولم يتم تعويضهم لحد الآن.
و كشف عمارة أن وزارة التجهيز خصصت سنة 2017 مبلغ 160 مليون درهم لنزع الملكية من أجل “المصلحة العامة” فيها ما هو مخصص لتنفيذ الأحكام و لتنفيذ أداء نزع الملكية مضيفا أن المبلغ ارتفع في العام الجاري إلى 1 مليار درهم منها 750 مليون درهم مخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية و 250 مليون درهم لأداء التعويضات الإحتياطية لنزع الملكية.
و أوضح “عمارة” أن عدداً من المناطق كمحور سطات -مراكش تمت فيها التسوية و التي وصلت حسبه لـ90 في المائة باستنثاء العقارات التابعة للجماعات السلالية.
برلماني عن الأصالة و المعاصرة عقب على كلام الوزير بالقول أن مجموعة من الساكنة لم يتم تعويضها نهائياً كما هو الحال بالنسبة لجماعات إقليم الرحامنة و بلدية بنجرير.
برلماني آخر عن العدالة و التنمية كشف أن مجموعة من ذوي الحقوق بإقليم النواصر الذين انتزعت منهم ملكية أراضيهم حسب تعبيره لإنجاز الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و مراكش و بين برشيد و خريبكة دون تعويضهم.
الوزير عمارة قال أن الأمر يؤرق الساكنة مشيراً إلى أنه في العموم فإن الحالات التي يقع فيها التراضي يتوصل فيها السكان بحقوقهم معتبراً أن “المواطنين لهم الحق في الولوج للقضاء ..و إذا حكم القضاء فإننا ننفذ الأحكام خوفاً من الحجز على حساباتنا”.
المسؤول الحكومي أكد أن هناك قضايا ليست مرتبطة بوزارة التجهيز كما هو الحال بالنسبة للجماعات السلالية في إشارة لمسؤولية وزارة الداخلية.