إنفراد. والي جهة الشرق يجتمع بفعاليات وممثلي ‘حراك جرادة’ لاطلاعهم على التدابير الاستعجالية لمخطط التنمية

زنقة 20 – وجدة/ كمال لمريني

يعقد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، مساء اليوم الاثنين، بعمالة إقليم جرادة، لقاءا مع ممثلين عن الحراك وهيئات المجتمع المدني، لتقديم خلاصة العرض الذي قدمه، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوفد المرافق له، ومقترحاتهم لتوفير البديل الاقتصادي الذي يطالب به المحتجون.

ويتضمن العرض الذي يقدمه والي جهة الشرق، 3 نقط تتعلق باداء فواتير استهلاك الماء الكهرباء، وتفعيل المراقبة في اطار ما يهم رخص استغلال مناجم الفحم، اضافة الى البرنامج التنموي الاستعجالي 2018-2020.

ويتضمن عرض والي جهة الشرق معاد الجامعي، مجموعة من التدابير الآنية و الرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) و إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق إشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات إنتاجية و التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي يفي الأفق القريب، مع تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات و منحهم إمكانية تسويق منتوجهم من الفحم الحجري لفائدة المكتب الوطني للكهرباء؛ وكذا خلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب المذكور في مجالات نقل الفحم و الحراسة و أنشطة المناولة الأخرى و ذلك في إطار المساطر المعمول بها.

واشار الى اعتماد تجربة فريدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات المستهدفة من عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية والشباب حاملي الشواهد و أبناء الإقليم والنساء.

وفي هذا السياق، تم تخصيص مكتب في مقر العمالة لاستقبال حاملي المشاريع المدرة للدخل لدراسة مقترحاتهم و مواكبتهم لانجاز المشاريع ذات جدوى، في حين تم تسطير برنامج يروم خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر يرتكز على القطاع الفلاحي من خلال تعبئة حوالي 3000هكتار من الأراضي السلالية مع تخصيص 0100 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الاقليم، واعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها.

وفي اطار تقليص الفوارق المجالية باقليم جرادة، تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروعا في مجالات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و 2023.

ويروم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في اطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة، تزويد الاقليم بالتجهيزات ذات الطابع الاجتماعي (أقسام للتعليم الأولي، ملاعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات،دار الطالب و الطالبة)؛ إحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب، والعمال المشتغلين في الساندريات وكذا النساء في وضعية صعبة، وذلك بهدف تشجيع إدماجهم في الحياة العملية؛ وضع برنامج يتعلق بالمواكبة الاجتماعية لإنجاح المشاريع التي تدخل في إطار البدائل الاقتصادية؛ اضافة الى إحداث فريق عمل مختص لدراسة وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها الاقليم بهدف جذب المستثمرين الخواص.

وفي اطار القطاع الطاقي والمعدني، تمت برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة؛ برمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة؛ اضافة الى تسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية؛ إطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي؛ وكذا إحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة و المعادن بجرادة.

وكما تم إطلاق برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم؛ من خلال تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم ( عين بني مطهر و توسيت)، و توسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر و تويسيت و إنجاز شبكة التطهير السائل بها؛ و إنجاز مراكز للطمر والتتمين ( 2019-2023) بلعوينات؛ اضافة الى تغطية الرماد الملقى قرب حي الهناء بجرادة مع عملية تشجير المساحة المغطاة؛ و إنجاز مطرح نهائي لتخزين و طمر الرماد بعيدا عن المدينة؛ اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية؛ وإنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية.

وبخصوص التاهيل الحضري، تم الاعلان عن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري، برمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء الناقصة تجهيز،إحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم، في حين تمت الاستعانة بفريق للمواكبة لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل، ويتعلق الأمر على الخصوص بكل من المجزرة البلدية، والمسبح البلدي، والمحطة الطرقية، والحي الصناعي، والسوق الأسبوعي.

ويتضمن البرنامج التنموي الاستعجالي ، قطاع التكوين، وبناء وتجهيز معهد للتكوين المهني بمدينة عين بني مطهر؛ توسيع مدرسة المعادن بتويسيت؛ بناء وتجهيز داخلية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بجرادة؛ تكوين الشباب في أفق تشغيله في المحطات الحرارية.

وفي اطار ما يتعلق بقطاع الصحة، تم الاعلان عن دعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة عبر تعيين 03 أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين، العظام والمفاصل و كذا الأمراض التنفسية؛ تنظيم قوافل طبية بشكل منتظم؛ و توفير سيارتي إسعاف (02) من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بجرادة.

وكما تقرر إنهاء مشكلة مساكن عمال شركة مفاحم المغرب عبر تفويت العقارات لهم؛ ورفع الحجز التحفظي على عقارات شركة مفاحم المغرب بقيمة 61 مليون درهم لتمكين 325 منزل معني للاستفادة من عملية التفويت؛ تعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير مفاحم المغرب من دعم تغطية الأمراض المهنية؛ إحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة)؛ و إحداث لجنة للتتبع برئاسة السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.

وجاء في العر ض الذي قدمه والي جهة الشرق، انه أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات التي تهم حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات؛ ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها ( وفي حالة تراكم استهلاك أكثر من شهرين ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر الشهرية المعمول بها) ؛ اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات؛ مراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء؛توزيع المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض (04 مصابيح لكل اسرة معوزة).

واعلن الوالي في عرضه ان المكتب الوطني للكهرباء، التزام باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ونه تفاديا لما تسببه الوحدات 1 و 2 و 3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، التي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.