ملف ترشيح المغرب لتنظيم المونديال مُهددٌ بالإلغاء بعد عرقلة بنكيران لمصادقة الحكومة عليه

زنقة 20. الرباط

بعدما كان مقرراً الدراسة والمصادقة الحكومية على ملف ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026، الْيَوْمَ الخميس بالمجلس الحكومي قبل وضعه لدى الفيفا رسمياً بداية مارس المقبل، أصبح الملف المغربي مهدداً بشكل جدي بالإلغاء بسبب العبث الذي تعيشه مؤسسة رئاسة الحكومة التي تُسيّرُ برأسين.

فبعدما تحوّل العثماني الذي عينه الملك رئيساً للحكومة الى دمية في يد بنكيران يأتمر بأوامره، أصبح الملف المغربي للترشح لتنظيم مونديال 2026 في كف عفريت حيث لم يعد يفصلنا على موعد تسليمه للفيفا سوى أسبوعين، ما يرجح تدخلاً ملكياً لإنهاء العبث الذي تعرفه مؤسسة رئيس الحكومة التي لك يسجل التاريخ وصولها لهذا الحضيض من تلاعب أي حزب بدورها الرئيسي في تدبير أمور البلاد برصانة وبعيداً عن الحسابات الداخلية للأحزاب التي تعاقبت عليها.

وفِي الوقت الذي كانت اللجنة التي كلفها الملك تقوم بمجهودات جبارة لاقناع مسؤولي عدد من الدول الأجنبية بقوة ملف المغرب واستمالتها للتصويت لفائدته، أصبح الملف المغربي مهدداً بالفشل من الداخل بسبب التلاعب بمصالح البلاد من طرف حزب ‘العدالة والتنمية’.

وكان بلاغ رئاسة الحكومة قد أعلن صباح الْيَوْمَ مايلي :

سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1439 (8 فبراير2018)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول معطيات ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026 ومساهمة الأطراف المعنية.

ويتدارس المجلس بعد ذلك مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حسب هذا البلاغ لرئاسة الحكومة فخلال أشغال المجلس كان هناك تدخل لوزيرن من التجمع غالي عن الحضور.