عاجل/وثيقة. عبد النباوي يُنهي فوضى إعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير ويصدر مذكرة صارمة هذا مضمونها

زنقة 20. الرباط

بعد الفوضى العارمة التي خلفها إقدام القوات العمومية على اعتقال مواطنين وتنفيذ الاكراه البدني في حقهم بشكل فجائي بسبب مخالفات سير تخلفوا عن دفع غراماتها دون علمهم بها، وجه اليوم الخميس رئيس النيابة العامة الدكتور ‘عبد النباوي’ مذكرة للوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يخبرهم بعدم قانونية تنفيذ الاكراه البدني في حق المواطنين.

وحسب الوثيقة الرسمية التي حصل موقع Rue20.com على نسخة منها، فان اعتقال المواطنين وتنفيذ الاكراه البدني في حقهم مخالف للقانون.

وانتصاراً للقانون، نبه ‘عبد النباوي’ وكلاء المٓلك بجميع محاكم المملكة الى أن تنفيذ الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقبل به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني.

وكانت مصادر اعلامية قد ذكرت أن الآلاف من المواطنين المغاربة أضحوا مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

ذات المصادر نقلت أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جلهم ليسوا على علم بها أو لم يتم تبليغهم.