بالإجماع . الأغلبية و المعارضة تنتصر للرميد و تصوت ضد عضوية البرلمانين في الـCNDH
زنقة 20 . الرباط
خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” مساء يومه الثلاثاء منتصراً من جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجلس النواب بعدما صوتت الأغلبية و المعارضة على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.
و كانت فرق من الأغلبية قد تقدمت بتعديلات حول مشروع قانون متعلق بـ”إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بخصوص حضور البرلمان، ممثلا بأربعة نواب، ضمن تشكيلة المؤسسة الحقوقية، وهو ما أثار الكثير من الجدل وصل لحد تهديد الوزير مصطفى الرميد بالاتجاه نحو ملتمس سحب الثقة من الحكومة.
و لم يمنع التصويت بالإجماع عدداً من البرلمانيين داخل الأغلبية و المعارضة من التعبير عن موافقتهم و دعهم لمقترح عضوية البرلمانيين في المؤسسة الدستورية.
ومنذ الأسبوع الماضي، كثف الرميد من اتصالاته حيث عرض الأمر على الأمانة العامة للعدالة و التنمية التي قررت توجيه فريقها النيابي للتصويت على تعديلاتها و استبعاد تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية و المعارضة.
في ذات السياق عبرت عدد من الجمعيات الحقوقية عن رفضها للمقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية المتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وتمسكت الهيئات الحقوقية الثلاث بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، القائلة باختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى 15 بدل 8.