الفرقة الوطنية تحقق مع شبكة خطيرة نصبت على مواطنين باسم القصر و وزارات و مؤسسات عمومية
زنقة 20 . الرباط
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شبكة خطيرة متهمة بالنصب باسم مؤسسات عمومية، إذ توجد ضمن الشبكة مهاجرة مغربية بأوروبا، ادعت أمام العشرات من الضحايا ربطها علاقات نافذة مع مجموعة من المسؤولين بالمؤسسات العمومية، وأن باستطاعتها التوسط لهم من أجل استفادتهم من فرص تشغيل.
وتبين أن الشبكة الجديدة تقول “المساء” لها علاقة بمشتبه بهم يوجدون رهن الاعتقال بسجن عكاشة، يوهمون ضحاياهم بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء، للإيقاع بهم ومن تم النصب عليهم.
وتعمل الشبكة، التي لازال البحث جاريا عن بعض عناصرها، على اختيار ضحاياها بعناية، بعد أن تدعي ان أفرادها يقطنون بالرباط وتحديدا ب”تواركة”.
وتبين من خلال التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن العصابة الإجرامية نصبت باسم سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين، ولها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من بينهم سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرها، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، واتضح أنها متهمة بالاستيلاء على أزيد من 7 مليارات وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.
واهتزت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، على وقع فضيحة نصب، بعدما اخترقت شبكة للنصب مصلحة تابعة للوزارة، وحصلت على معطيات شخصية من ملفات الراغبين في الحصول على مساعدات قصد إجراء عمليات جراحية لفائدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمنها الأرقام الهاتفية لأصحاب الملفات.
وتقول إحدى الضحايا إن ابنها(م.ى.خ)، البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، كان في حاجة إلى إجراء عملية جراحية لزرع “قوقعة الأذن”، وأن مصحة شهيرة بالعاصمة حددت ثمن إجراء العملية في 20 مليونا.
والمثير في الفضيحة، تقول الأم، أنها وضعت ملف طلب مساعدة أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بحي أكدال، من أجل مساعدتها على توفير مصاريف العلاج، لتفاجأ باتصال هاتفي من شخص قدم لها نفسه على أنه مسؤول رفيع المستوى بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأشعرها أنها وضعت طلبا بوزارة التنمية الاجتماعية، وأن ملفها تم قبوله، وأمرها بإرسال مبلغ 11 ألف درهم لامرأة أخرى، ادعى أنها مسؤولة بالولاية، من أجل استكمال مبلغ 20 مليونا، وطلب منها التوجه إلى مقر الولاية فور إرسال المبلغ.