أزمة مالية خانقة تهدد ‘دوزيم’ بالإختفاء و الحكومة تدرس ضخ موارد ضخمة لإنقاذها من الإفلاس
زنقة 20 . الرباط
تعيش القناة الثانية “دوزيم” على وقع أزمة مالية خانقة تهدد بإفلاسها بشكل تام بعدما تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وزير الإتصال و الثقافة “محمد الأعرج” قال أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة رفعت الدعم الموجه إلى القناة من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018 ، مشيراً إلى أن وزارة الإتصال و المالية منكبتان على إيجاد حل للضائقة المالية التي تمر منها القناة.
و وصف المسؤول الحكومي الوضع الذي تعيشه القناة بالمقلق معتبراً أن المشاكل المالية بدأت في القناة سنة 2008 مؤكداً أن الحكومة لا تتملص من التزامها، موضحاً أن “دوزيم” شركة مساهمة و تخضع لقانون الشركات.
و عاشت القناة الثانية في الأيام الماضية على وقع احتجاجات و إضراب مستخدميها بسبب تملص إدارتها حسب قولهم من التزاماتها الاجتماعية.
و رفع المحتجون شعارات و لافتات، منددةً باستفحال “الرشوة و الفساد” داخل القناة و كذا بـ”الإجراءات التي أقدمت عليها الإدارة العامة”، مطالبين بتحقيق مجموعة من المطالب منها الأداء الفوري للمساهمات الاجتماعية المتأخرة منذ أكثر من 9 أشهر و إخراج مشروع النظام الجديد لتوصيف المهن والوظائف الذي جاوز العمل المشترك فيه الخمس سنوات.
كما نادى المحتجون المنضوون تحت لواء المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية بـ”إجراء تقييم موضوعي لمشروع الهيكلة التنظيمية، والوقوف على مدى استجابته لمتطلبات التسيير العصري وتوافقه مع أهداف المؤسسة” و ” إخراج الهيكل التنظيمي إلى العلن و الإخراج الفوري للشركة من الوضع المالي الكارثي الذي تعيشه” و ” العمل الجدي على بلورة نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار مهام الخدمة العمومية الأساسية وتكاليفها الباهظة، إلى جانب ضرورة تطوير المجموعة لتواكب متطلبات الجمهور الذي لم يعد يرضى عن غير الجودة بديلا”.