الحموشي يعفي رئيس المنطقة الأمنية لتمارة ويُحقق مع 24مسؤولاً كبيراً حول تورطهم في التدخل لمقاول شهير

زنقة 20. الرباط/محمد أربعي

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس(الاثنين)، قراراً باعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، من مهامه.

ونقلت ‘الصباح’ أن قرار الإعفاء ارتبط بالاستماع إلى المسؤول الأمني من قبل المفتشية العامة للأمن، رفقة 24 مسؤولا أمنيا آخرين، على الصعيد الوطني، بعد شكاية مجهولة، أشارت إلى علاقاتهم مع أحد أعيان تمارة، واستغلال أسمائهم في قضاء أغراض معينة.

وتضيف الصحيفة أن المديرية العامة للأمن تحركت بعدما تضمنت الشكاية معطيات في غاية الحساسية.

وحسب ذات اليومية فان المفتشية العامة للأمن الوطني أنهت إجراءات الاستماع، أخيرا، إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيعي المستوى، حول علاقاتهم مع مقاول كبير يعتبر من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، بناءاً على شكاية مجهولة توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، فصل فيها المجهول معطيات حساسة حول شبهات بين المقاول وعدد كبير من المسؤولين الأمنيين على الصعيد الوطني، ويشتبه في استغلال المقاول لعلاقاته قصد تقديم وعود لشباب في التوظيف أو التنقيل.

وتضيف مصادرالصحيف فان مهام الأبحاث أسندت إلى المفتش العام للأمن الوطني شخصيا، الذي استمع الى رئيس منطقة إقليمية للأمن تابعة لولاية أمن مراكش، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، الذي أعفي من مهامه، أول أمس(الاثنين)، ورئيس منطقة أمنية بالبيضاء، ومسؤول أمني رفيع المستوى بالقيادة العليا للهيآت الحضرية بالرباط، ومسؤول أمني بالاستعلامات العامة بسلا برتبة عميد ممتاز، ونائب رئيس منطقة إقليمية للأمن سابقا بسلا، ورئيس دائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، ومسؤول رفيع المستوى بديوان المدير العام للأمن، إضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين برتب مختلفة على الصعيد الوطني.

وتمحورت التحقيقات التي بـاسرتها المديرية العامة للأمن الوطني مع كل المسؤولين بعدما تضمنت الشكاية معطيات في غاية الحساسية حول العلاقات التي تربط المقاول بشخصيات أمنية كبيرة.

وحسب ما تسرب من معطيات للصحيفة، فقد أقر المسؤولون أن المقاول مجرد صديق وكسبوا معرفته أثناء اشتغالهم لمصالح أمنية تابعة لولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، أو أثناء اشتغالهم بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وأنهم كانوا يلتقون به بمقهى بحي الفتح بمنطقة يعقوب المنصور، حيث يتحسس باقي المسؤولين ال24 رؤوسهم في انتظار القرارات التي سيصدرها المدير العام للأمن الوطني في الأيام القليلة المقبلة بعد إطلاعه على نتائج الأبحاث التي باشرها المفتش العام للأمن شخصيا.