زنقة 20 . الرباط
كشفت معلومات أن مسؤولا حكوميا كان من بين اهم المستفيدين من صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بسلسلة من الفضائح، بعد أن حصل على صفقة سخية تجاوز غلافها المالي ملياري سنتيم، بدعم مباشر من أحد الوزراء السابقين في القطاع.
ووفق المعطيات ذاتها، تقول “المساء” فإن شركة تابعة للمسؤول الحكومي حظيت بتزكية قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن أشهر في سنة 2009 ورقة الاستعجال في وجه مسؤولي الوزارة، وأقنع الجميع بأن طابع السرعة المرتبط ببرنامج إصلاح التعليم يفرض الاستعانة بمؤسسة مختصة في الدراسات الاستراتيجية لتشخيص الأعطاب، واقتراح الحلول الكفيلة بإنقاذ التعليم العمومي، وهي العملية التي تمت في إطار صفقة سلمت على المقاس لفائدة شركة معينة.
المثير أن الشركة اكتفت، حسب المصادر ذاتها، بجمع مسؤولي القطاع من مختلف أنحاء المغرب، وطلبت منهم سرد جميع المشاكل التي يعانون منها، والحلول التي يقترحونها، قبل أن تعود بها بعد شهرين في كتاب حمل عنوان “البرنامج الاستعجالي”، وهو التصور الذي تم اعتماده في أجرأة وتنزيل المخطط الاستعجالي، الذي كلف المغاربة أزيد من 37 مليار درهم تم تبديدها دون أي نتيجة، بعد أن انتهى البرنامج بفضائح مدوية.
وتحملت الوزارة تكاليف تنقلات مسؤولين من مختلف الجهات والأقاليم من أجل وضعهم رهن إشارة الشركة، التي رست عليها الصفقة بشكل مباشر ودون منافسة، قبل أن تحصل مقابل إعادة تدوير كلام العاملين بالقطاع وصياغته باللغة الفرنسية، مع رسم خطوط عريضة لحجم المبالغ التي يتعين رصدها، على حوالي 25 مليون درهم، لتكون ضمن ذلك ضمن الشركات التي استفادت من كعكة البرنامج الاستعجالي، الذي لا يزال المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ينبشان في تفاصيل الصفقات المرتبطة به.