قضاة سابقون في المحكمة الدستورية يعودون لخوض غمار السياسة وهم محملين بـ’أسرار الدولة’
زنقة 20 . الرباط
ناقشت بعض الدوائر القضائية العليا في المغرب مؤخراً و بقوة واجب التحفظ المفروض توفره في عدد ممن يمارسون المهام القضائية الدستورية العليا.
و تم تسجيل عودة عدد من القضاة الكبار إلى الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة بعدما اشتغلوا لسنوات داخل أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية لما تضطلع به من أدوار دقيقة وعلى رأسها الوصاية على العرش و شاركوا في الحكم و البت و المداولة في ملفات قانونية حساسة بل في الدستور نفسه و في البت في الإستفتاء عليه و في الطعون الإنتخابية و أيضاً في أنظمة القضاء و قوانين البلاد التنظيمية الكبرى.
و يتوفر هؤلاء المغادرين حسب “الأسبوع” على ملفات و وثائق هامة للدولة و كم هائل من الأسرار وهو الأمر الذي لم يمنعهم من العودة إلى ممارسة السياسة داخل أحزابهم وخوضهم لصراعات سياسية و بحثهم عن مواقع داخل أحزابهم مما يشكل خطراً على الملفات و المعلومات التي كانت تقتضي منهم واجب التحفظ كما حصل مع القاضي الدستوري رشيد المدور الذي انتخب بحزب العدالة و التنمية مؤخراً رئيساً لهيئة التحكيم الوطنية بالحزب و القاضي الدستوري القيادي الإستقلالي شيبة ماء العينين الذي دخل في صراعات داخل الحزب للتموقع.