الداخلية تحقق في خروقات خطيرة لتراخيص بناء فيلات و شاليهات لكبار السياسيين بالهرهورة وقعها ‘بنعلال’

زنقة 20 . الرباط

باشرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية النبش في ملفات جماعة الهرهورة التي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، بعد التوصل بعدة مراسلات نبهت إلى سلسلة من الخروقات الخطيرة المرتبطة بمنح تراخيص غير قانونية لبناء فيلات، وشاليهات، ومشاريع عقارية، وتفويت منافع لعدد من المقربين من الرئيس ونوابه بطرق مشبوهة.

تحرك مفتشية العدوي يأتي بعد تعامي عامل تمارة، يونس القاسمي، عن عدة مراسلات رسمية وجهت إليه من طرف أعضاء في المعارضة بخصوص صفقات وعمليات تفويت وتراخيص لوداديات سكنية قفزت على المساطر بالنظر لطبيعة لائحة المستفيدين منها، والتي تضم أسماء بارزة في المشهد الحزبي والسياسي، إضافة إلى أخرى في السلطة تقول “المساء”.

المصادر ذاتها قالت إن فريق العدوي المكلف سيفحص بشكل دقيق جميع ملفات تدبير بلدية الهرهورة، التي تصبح مركزها يحمل بالكامل اسم رئيسها بالنظر لسلسة من المشاريع التي قام بتفريخها في ظرف وجيز.

وأضافت المصادر نفسها أن عددا من فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المعارضة لازالوا ينتظرون تفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع الشكايات المقدمة له من أجل الوقوف على الكيفية التي حولت بعض المستشارين والمقربين من الرئيس إلى أغنياء في ظرف وجيز، بعد أن راكموا ثروات بالمليارات.

وقالت المصادر ذاتها إن اللوبي الذي يتحكم في تدبير الجماعة نجح خلال السنوات القليلة الماضية في حصد عدد من المنافع بطريقة غير قانونية من رخص للمقاهي، ومشاريع عقارية بالمنطقة الساحلية، ومنافع جماعية، وهو ما أشارت إليه مراسلات رسمية تحمل توقيعات عدد من أعضاء المجلس الجماعي، بعد أن طالبت بإيفاد لجن تفتيش للتدقيق في عدد من الاختلالات، ومنها تحويل مراحيض ودوش للمصطافين إلى مقهى، ومنح رخص أكشاك لفائدة أحد نواب الرئيس بأسماء مقربين منه وإلحاق محطة وقوف بأحد مشاريع الرئيس.

كما شملت الخروقات التغاضي عن عمليات بناء تمت فوق الملك البحري بالإسمنت المسلح، بعد تمكن لائحة طويلة من الأسماء البارزة من تراخيص سلمت من طرف المجلس لبناء فيلات تطلبت الاستعانة بمعدات لهدم تلال صخرية مشرفة على الساحل وواد “يكم”، وهي المشاريع التي جاءت كتكملة للمشروع العقاري سهب الذهب، الذي شوه المنطقة وأجهز على حوض طبيعي، كان ملاذا لمئات الأسر باعتباره فضاء يسمح بسباحة آمنة للأطفال.