محمد السادس يترأس مجلساً للوزراء غداً الاثنين ولائحة ولاة وسفراء جدد على مكتب المٓلك
زنقة 20. الرباط
في أول اجتماع وزاري يترأسه الملك محمد السادس غداً الاثنين، سيكون أول اجتماع بعد الزلزال السياسي حيث من المنتظر أن يعرف مستجدات هامة.
وحسب ‘الأخبار’ فانهزمن المنتظر إن تتم خلال المجلس المصادقة على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وكذلك تعيين ولاة وعمال وعدد من السفراء المعتمدين ببعض العواصم العالمية، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن قانون إلغاء مجانية التعليم لن يكون في جدول الأعمال .
ويسود ترقب كبير وسط العديد من ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تضيف اليومية، بعد تسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، كانت موضوع انتقاد من طرف الملك محمد السادس في خطبه الأخيرة، ومن المنتظر أن تشمل قرارات الإعفاء عدد من الولاة والعمال سينضافون إلى والي مراكش والعمال الستة الذين أطاح بهم الزلزال الذي ضرب وزارة الداخلية مؤخرا، وأحيلوا على اللجنة التأديبية لاتخاذ القرارات العقابية في حقهم، ويروج بقوة في كواليس وزارة الداخلية، أنها انتهت من إعداد لائحة خاصة بالولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم في مناصب جديدة، وآخرين سيتم الاستغناء عنهم، بالإضافة إلى حركة تنقيلات واسعة ستشمل فئة أخرى، وترقية بعض رجال الداخلية إلى عمال وولاة.
وتضيف “الأخبار” أن كلا من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أعدت لائحة بأسماء العمال والولاة والسفراء الذين سيتم اقتراحهم للتعيين من طرف الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري، حسب الفصل 49 من الدستور، الذي ينص على التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية “والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية”.
وحسب اليومية فان المجلس سيتدارس مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومية التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وبدأ العمل بهذا المشروع منذ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين من طرف الملك في يوليوز 2014، وكان أول عمل قام به هو تقييم مرحلة تطبيق الميثاق 2000-2013، وعلى إثر هذا التقييم تمت بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في إطار يحافظ على المكتسبات، وعدم القطيعة وضمان الاستمرارية في العلاقة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الوقت نفسه الوقوف على الانتظارات والاشكالات والتطورات التي ينبغي إدراجها في مشروع الرؤية الاستراتيجية، كما عقدت لقاءات موسعة للتشاور واشتغل المجلس طيلة سنة ليتم تقديم مشروع الرؤية إلى الملك في ماي 2015، حيث دعا إلى تحويلها إلى قانون إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته.