زنقة 20 . الرباط
كشفت معطيات بريطانية أن السلطات السعودية تقتفي أثر أملاك الأمير الوليد بن طلال بالمغرب، على خلفية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد وحصولها على دعم أمريكي لمصادرة أموال الأمراء المعتقلين.
وكشفت المعطيات ذاتها أن السلطات تواجه صعوبة كبيرة في استرجاع أملاك الوليد في مدينة الدار البيضاء، والأموال المكدسة في حساباته البنكية، ضمن جهود الحكومة السعودية لاسترجاع الأموال.
وحسب التقرير الذي نقلته “المساء”، فإن المغرب من البلدان المعنية بتحركات السلطات السعودية لمصادرة أملاك الوليد بن طلال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وللخروج من ورطته، عرض الوليد بن طلال على الحكومة السعودية تقديم تبرع، وأن يفعل ذلك من الأصول التي يختارها هو، إلا أن الحكومة رفضت هذه الشروط. وصرح الأمير محمد بن سلمان لمساعديه المقربين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعرب صراحة عن تأييده ما حدث من احتجاز لـ11 أميرا من الأسرة الحاكمة إلى جانب مئات المسؤولين رجال الأعمال، في مداهمات جرت بعد منتصف الليل بجميع أرجاء المملكة، وخاصة الأمير الوليد بن طلال.
ووعد الرئيس الأمريكي أن يقدم كل الدعم اللازم لتسهيل نقل كل الأموال والموجودة على الأراضي الأمريكية، التي تعود إلى المحتجزين للسفارة السعودية في واشطن، شريطة أن يكون الأمر مبنيا على قرارات قضائية.
وتسعى السلطات السعودية إلى الممتلكات التي تضم ” عقارات، شركات، طائرات خاصة، يخوتا، وكميات ضخمة من الأموال في استثمارات قصيرة وطويلة المدى”، فيما رفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تعليقات على تلك الاتهامات.
ويمتلك الوليد بن طلال مشاريع كبيرة في المغرب خاصة بمدن الدار البيضاء ومراكش، أبرزها فندق “الفورسيزون” بالمدينة الحمراء، وتقدر ثروته الشخصية حسب ما ذكرت مجلة “فوربس” بحوالي 17 مليار دولار.