مستشار الملك ‘عزيمان’ يهاجم ‘أشباح’ المجلس الأعلى للتعليم المراكمين لـ’تعويضات الريع’

زنقة 20 . الرباط

هاجم رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، بعض أعضاء المجلس الذين يشغلون مناصب سامية و أخرى برلمانية باتوا يتغيبون عن اجتماعات و إسهامات المؤسسة الدستورية.

و قال “عزيمان” المستشار الملكي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس يومه الخمس ، أن هناك فتور و تأخر و بطئ في مشاركة و انخراط بعض الأعضاء دون أن يسميهم بالإسم.

انتقادات رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تأتي في خضم الجدل الدائر حول مراكمة عدد من السياسيين لثروات باهظة بسبب تعدد تعويضاتهم بين المناصب البرلمانية و عضوية المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و أغلبهم ينتمي للحزب الذي يقود الحكومة “العدالة و التنمية”.

عزيمان استحضر تأكيد الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية، على محدودية المشروع التنموي الحالي، رغم أنه مكن المغرب من إحراز تقدم جلي معترف به دوليا، مضيفا أنه في ضوء هذا التشخيص، دعا الملك الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة.

وسجل أنه لكون المجلس من بين هذه المؤسسات، فإنه معني مباشرة بهذه الدعوة الملكية، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا، ليس لبلورة نموذج جديد، ولكن لأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه “إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية، تربية تحول دون إعادة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها ولإيقاف مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية، وكذا مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة”.

وأضاف أنه لهذه الأسباب، كان على المجلس أن يتجاوب فورا مع هذه الدعوة الملكية، لكي يدلي دون أي تأخير، بمساهمته في هذا الورش الجديد، مشددا على أن دور المدرسة في تقليص الفوارق والارتقاء بالعدالة الاجتماعية ليس غريبا أبدا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ذلك أن هذا الدور يحضر بقوة، ويغذي المرتكزين اللذين تأسست عليهما هذه الرؤية وهما “الإنصاف وتكافؤ الفرص” من جهة، و”الجودة للجميع” من جهة أخرى.

من جهة أخرى، أبرز عزيمان أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تعقد على مدى يومين، يتضمن موضوعا آخر ذا أهمية قصوى بالنسبة لمسار الإصلاح، والمتمثل في مشروع تقرير عن مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، من حيث تأهيلها وتجديدها وتثمينها.

يذكر أن المجلس سينكب أيضا خلال دورته الثالثة عشرة على مناقشة بعض التوجهات المقترحة لتطوير سير عمل المجلس في ضوء حصيلة عمله، ومشروع برنامج عمل المجلس برسم سنة 2018؛ ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018.