زنقة 20 . الرباط
أمر وكيل الملك بابتدائية تازة، يومه الثلاثاء، بالبحث المعمق في قضية تتعلق باختلالات في ممتلكات مجموعة ذات نفع اقتصادي بالإقليم، التي تم تمويل مشروعها الذي يخص إنشاء معصرة لإنتاج زيت الزيتون بمواصفات عصرية، من طرف الوكالة الأمريكية ووزارة الفلاحة بمبلغ يقدر بمليار ونصف سنتيم، حيث أعيد ملف القضية إلى عناصر المركز القضائي بمنطقة واد أمليل من أجل إعادة البحث والتحقيق فيه.
ويتابع في هذا الملف الرئيسان السابقان للمجموعة ذاتها ونائب أحدهما، بناء على الشكاية التي رفعت ضدهم من طرف الرئيس الحالي واحد نوابه، بدعوى استيلاء المعنيين بالأمر على مجموعة من ممتلكات المجموعة المذكورة، حيث مثل في اليوم نفسه اثنان من المتهمين أمام أنظار النيابة العامة، فيما غاب أحدهم لأسباب مجهولة.
وقال محمد الناصري، نائب رئيس هذه المجموعة، إن المتهمين تسلموا بعض الممتلكات التي تخص المجموعة بصفتهم منخرطين فيها، وهي عبارة عن بعض الآليات التي تستعمل في جني الزيتون، إلى مجموعة من الصناديق المخصصة لشحن حبوب الزيتون، قصد استعمالها وإرجاعها بعد ذلك، إلا أن المكتب الإداري للمجموعة ذاتها، فوجئ بعدم إرجاع هذه الممتلكات ، التي سلمت للمعنيين بالأمر بمحضر رسمي، ” وهو الأمر الذي كان وراء لجوئنا إلى القضاء، قصد إرجاع ممتلكات هذه المجموعة المعرضة للإفلاس، بسبب الديون التي تراكمت عليها”.
وأشار المصدر ذاته حسب “المساء” إلى أن هذا المشروع مولت 50 في المائة منه الوكالة الأمريكية، و30 في المائة وزارة الفلاحة، و15 في المائة تم الحصول عليها كقرض استثماري من مؤسسة القرض الفلاحي، فيما نسبة 5 في المائة ساهمت بها المجموعة، التي تتكون من مجموعة من التعاونيات، التي كانت تطمح إلى استغلال هذا المشروع في إنتاج زيت الزيتون البكر قصد تصديره، إلا أنه للأسف الشديد أصبح هذا المشروع معرضا للإفلاس بسبب مجموعة من المشاكل المادية.