تلاعبات خطيرة و تحويلات مالية مشبوهة في عهد حصاد تهز وزارة الداخلية

زنقة 20 . الرباط

تضمنت ملفات موجهة إلى المفتشية العامة حججا عن وقوع تلاعبات خطيرة تؤشر على وقوع تحويلات مالية مشبوهة، تورط مسؤولين مركزيين في وزارة الداخلية من عهد محمد حصاد الوزير السابق الذي أسقطه زلزال “الحسيمة منارة المتوسط”.

وينتظر أن تشكل تحقيقات مفتوحة في شكايات وإخباريات ضريبية معاملات تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء مقرات للإدارة الترابية وثكنات للقوات المساعدة في تراب الجهة الشرقية لا توجد أوراشها الا في أوراق شركات أنشئت خصيصا لذلك.

وتشمل الملفات المذكورة تقول “الصباح” فواتير وبيانات تكاليف مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال تم كراء جرافات ب15 ألف درهم لليوم الواحد، في حين لا يتجاوز ثمن استئجار النوع نفسه من الآليات ثلاثة آلاف و500 درهم في اليوم.

وكشف العقد الموقع بين شركة يوجد مقرها بالبيضاء ووزارة الداخلية أن مدة استئجار ثلاث جرافات من طراز “دووسان، دي إكس 340” سنتان، وأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت سبعة ملايير و700 مليون درهم، أي ما يكفي لشراء 38 جرافة من الصنف المذكور.

وعلمت “الصباح” أن التعاملات المالية للشركة المحظوظة تثير الكثير من علامات الاستفهام، أخطرها التضارب المسجل بين توقيعات المدير المسير والمالك الأصلي، والسياسي المعروف، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير المالي، على اعتبار أن التحويلات المسجلة في حساباتها ليست فيها إلا دخول ملايير الداخلية وخروجها نقدا في الساعات الموالية في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.

وفي الوقت الذي كانت تتوصل فيه الشركات المشبوهة بتحويلات دورية من 7 ملايين و600 ألف درهم من وزارة الداخلية، لم تحمل الإعلانات الضريبية أي أثر ذلك، إذ جاءت بياناتها سلبية تفيد أن تعاملاتها الضريبية السنوية بين 0 و368 درهما، ما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها عتبة المليار ونصف المليار سنتيم.