زنقة 20 . الرباط
نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” على صفحته الفايسبوكية قراراً للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ويخص ما قال إنه “نفي الحق في الزواج المثلي (اللواط)”.
و استشهد “الرميد” بقرار المحكمة الذي قال أنه صدر في الـ9 من يونيو 2016 و مصطلح “اللواط” الذي ورد في القرآن و السنة النبوية و يشار إليه بـ”زواج المثليين”.
و كتب “الرميد” يقول : ” السلام عليكم بتاريخ 09 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي (اللواط) (L’absence de droit au mariage homosexuel) ونظرا للتعتيم الإعلامي على هذا القرار فإننا نضعه رهن الإشارة لكل غاية مفيدة”.
و كان الرميد قد أثار قرار المحكمة الأوربية، بمجلس المستشارين ، و تدخلت حينها رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقالت: “هناك اختلاف بين الموضوعين السيد الوزير، مرحلة الزواج مرحلة ثانية في الموضوع”.
ورد الوزير عليها آنذاك : “أنا لا أفهم في هذا الموضوع، لكن ليس عندي أي مانع لنناقش كل شيء دون أي طابوهات”، فعلقت عليه المستشارة البرلمانية : “في الغرب العلاقات الجنسية لا ترتبط بالضرورة بالزواج، أنا علمية، وليس عندي حرج في نقاش الموضوع”.