زنقة 20 . الرباط
استمعت الفرقة الوطنية للأمن الوطني بالدار البيضاء إلى جمال بن ربيعة، رئيس المجلس الجماعي للجديدة، لمدة قاربت خمس ساعات، في ما بات يعرف بالمشاريع المتعثرة التي قاربت قيمتها الإجمالية حوالي 18 مليار سنتيم، كان قد أعطى انطلاقتها المجلس السابق وتعثرت في عهد المجلس الحالي.
هذا الأمر جعل حسب “الأخبار” بعض الجمعيات الحقوقية تضع شكايات لدى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، الشيء الذي دفع بهذين المؤسستين إلى إحالة الملفات على الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء،الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في هذه الاختلالات.
وحسب مصادر عليمة، فإن رئيس المجلس الجماعي للجديدة أنكر أثناء استضافته من طرف المحققين الأمنيين، أن يكون قد أمر الشركات بوقف الأشغال، متها إياها بالانسحاب لوحدها دون تدخل أي كان في عملها، في الوقت الذي رفعت الشركات شكايات ضد الجماعة الحضرية للجديدة، بدعوى أن المجلس عرقل عملها وامتنع عن تسليمها الدفعات المالية المحددة في وقتها المحدد.
كما طالبت الشركات بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها، أثناء ارغامها عن التوقف عن العمل لأسباب غير معروفة واستمعت الفرقة الوطنية أيضا إلى مهندس وتقنية بجماعة الجديدة وبعض الموظفين والمستشارين الجماعيين ومكاتب دراسات والشركات التي كانت قد رست عليها الصفقات المتعثرة، وكل من له علاقة بالمشاريع المذكورة، بحيث ادلى كل من موقعه بتصريحاته وقدم حججه للفرقة الوطنية للأمن الوطني لتبرئة ذمته.
وحسب المصادر نفسها، فقد أنهت الفرقة الوطنية للأمن الوطني بالدار البيضاء أبحاثها في ملف المشاريع المتعثرة، وينتظر أن تحيله على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لتحديد المتابعة، وإحالته على قاضي التحقيق للقيام بما يلزم في مثل هذه القضايا من متابعات، وتحديد تاريخ الجلسات.