القضاء يستدعي المفتش العام لوزارة التعليم للتحقيق حول التلاعب بمشاريع ملكية
زنقة 20 . الرباط
مثل المفتش العام لوزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط للإستماع إليه كشاهد بعدما أثير حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت في إطار مشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
و أكد المفتش العام للشؤون الإدارية و المالية خلال مثوله أمام القاضي أن الوزارة سبق و قامت ببحث في الموضوع و لم تقف على أي شبهة مضيفاً بأن هذه الأخيرة لا تقتني العقارات لنفسها و أن العملية تتم عن طريق الأملاك المخزنية قبل أن ينفي المعطيات التي روجت لحدوث تلاعب في اقتناء العقار بسعر بخس قبل بيعه للوزارة بعد النفخ فيه وهي الرواية التي استند عليها نائب تم إعفاؤه لتوجيه اتهامات خطيرة لمن سماهم بـ”عصابة الوزارة” إضافةً إلى اتهام نائب ميدلت السابق مما اضطر الأخير تقول “المساء” لمقاضاته.
و طالب القاضي المدعى عليه النائب المعفى أحمد كيكيش بتقديم ما يعزز اتهاماته ليرد بأنه لا يملك أي وثيقة و أن حسابه على الفايسبوك تعرض للقرصنة و تم بث أشرطة و اتهامات ليس مسؤولاً عنها مكتفياً بإخبار القاضي بأنه راسل الوزارة في الموضوع ووضع رهن إشارتها ملف القضية بعد أن كلفه وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا بإجراء بحث في الموضوع لكن ذلك لم يمنع القاضي من التوجه للمشتكى به مجدداً لمطالبته بالأدلة التي تعزز ادعاءاته خاصة بعد أن أنكر شاهدا الإثبات اللذان طالب المتهم باستدعائهما علمهما بأي تفاصيل تهم قضية اقتناء عقار لتشييد مؤسسة تعليمية.