مصدر: المغرب لن يرد على محامي محكمة العدل الأوربية لأنه ليس قراراً للمحكمة

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر مطلعة، أن ما صدر عن مستشار لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري لا يعني المغرب في شيء، ولن يرد المغرب رسمياً.

وحسب ذات المصادر فان اتفاق الصيد بين الطرفين هو أصلاً برغبة من الأوربيين أنفسهم وهم من كانوا وراءه.

واعتبرت ذات المصادر أن رأي ذات المحامي هو بالطبع ليس رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.

الى ذاك، وصفت ذات المصادر أن الامر لا يعدو أن يكون·رأياً خاصاً للمحامي العام وهو بالطبع ليس رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.

من جهة أخرى دعا متتبعون الى مواصلة عمل الدبلوماسية السياسية و البرلمانية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب بدواليب الاتحاد الأوربي.

و دعا هؤلاء الى تفعيل الاليات العملية للترافع طيلة السنة عن المصالح المغربية خاصة لدى البرولمان والمؤسسات الإوربية.

احدى هذه الاليات هي اللجنة البرلمانية المغربية الاوربية المشتركة، الذي يقوم بأدوار رئيسية ويبقى في حاجة الى دعم كامل من الدولة والحكومة والبرلمان لتوفير الأجواء المناسبة للعمل.