وثيقة . قانون اللهطة يُجبر البرلمانيين و كبار المسؤولين السامين بأداء الضرائب على الدخل
زنقة 20 . الرباط
تضمن مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس الثلاثاء بلجنة الاقتصاد والمالية، مطلباً يتمثل في تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور و التعويضات بمختلف أنواعها و المنافع المالية و العينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون و مائتي ألف درهم (120 مليون سنتيم) سنوياً بعد خضم الضريبة عن الدخل.
و تضمن المقترح، الذي تقدم به كل من إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة التنمية، وتوفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تحديد سقف أقصى للمنافع العينية و المالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية و الوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي و المحددة في الفصل 92 من الدستور.
وأكد نص المقترح، أنه سيحتفظ بحق المعنيات والمعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها المعني بالأمر، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
وتنص المادة الأولى من المقترح، على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، من الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور.