زنقة 20 . الرباط
عقدت لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة تقديم مقترح قانون للفريق الإشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية.
و قالت مصادر مطلعة أن رئيس اللجنة و الذي يشغل في الآن نفسه رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب “عبد الله بوانو” تمسك بعرض مقترح القانون فقط فيما طالب نواب من المعارضة من حزبي الإستقلال و الأصالة و المعاصرة مناقشة المقترح.
و أضافت ذات المصادر أن رئيس اللجنة و بعد شد و جذب فرض قراره و تم تقديم مقترح القانون الذي يمنع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين أو أكثر عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية.
و نص كذلك على ضرورة تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية.