زنقة 20 . متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليوم الخميس 4 يناير الجاري، ستة متهمين من أجل تهمة احتلال الملك العام البحري بدون ترخيص، وحكمت عليهم بغرامات مالية كبيرة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين في الملف، الذي يعود إلى سنة 2016، من أجل “تشييد بنايات ومنشآت بدون رخصة في ملك عمومي بحري باستغلال رمال وإنجاز فضاءات مخصصة للتخييم بدون رخصة”، حسب “المساء”.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت على المتهمين المدانين بأدائهم لفائدة وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك تعويضا مدنيا قدره 500 درهم لكل واحد منهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قد قامت بعملية جرد وحصر من يحتلون الملك العمومي البحري بطريقة غير قانونية أو من يستفيدون منه بطريقة قانونية.