تقرير يكشف عن خروقات وفضائح مالية و قانونية بالجملة في التعاضدية العامة للموظفين

زنقة 20 . الرباط

كشف تقرير لجنة المراقبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب عن فضائح مالية وقانونية بالجملة برسم السنة المالية 2016، إذ أشار إلى وجود مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وأموال مجهولة المصدر في حسابات التعاضدية، إلى جانب وقوفه على صرف حوالي 14 مليون درهم على خمسة جموع عامة نظمتها التعاضدية، فضلا عن تطرقه للعجز والمديونية التي تعانيها التعاضدية.

تقرير لجنة المراقبة، كشف أن الجمع العام رقم 64 بأرفود كلف 1.6 مليون درهم، فيما كلف الجمع العام رقم 63 بأكادير ما قيمته 2.5 مليون درهم، مقابل 2.2 مليون درهم كلفها الجمع العام 66 بالحسيمة، بينما الجمع العام 67 بمراكش كلف 3.283 ملايين درهم، إلى جانب الجمع العام 68 بمراكش الذي كلف 3.924 ملايين درهم، لتكون بذلك، هذه الجموع الخمسة قد كلفت حوالي 14 مليون درهم صرفت من أموال المنخرطين.

إلى جانب ذلك، بلغت قيمة المداخيل المحصلة مجهولة المصدر حوالي 19.433.380 درهما، ولأهمية هذه المداخيل، قال التقرير أنه يتوجب على التعاضدية تصفية هذه الحسابات، علما أن بعضا من هذه المداخيل قد يشكل نسبة من الاشتراكات التي تعتبرها التعاضدية غير محصلة.

والى جانب ذلك، أوضح التقرير أن التعاضدية تسجل في حساباتها مبلغا ماليا قدره 217.220 درهم بالعملة الصعبة، وهو ما يخالف المقتضيات المنظمة لقطاع التعاضد.

وكشفت ملاحظات لجنة المراقبة، تقول “المساء” أن التوضيحات المقدمة من قبل ادارة التعاضدية حول استرجاع شيك مالي بقيمة 42.360 درهم، والمتعلق بمصاريف المناديب المتغيبين عن الجمع العام بمراكش 67، لم تقنع اللجنة، حيث كان بالإمكان استخلاصها نفس السنة، أو بالأحرى قبل حلول الجمع العام الموالي.

وقال التقرير إنه يتعين على الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تصحيح هذه الوضعية طبقا للمادة 39 لمقتضيات ظهير 63. وهو ما اعتبر مصدر “المساء”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يسائل وزارة الصحة باعتبارها الوصية على إحداث وحدات صحية، حيث تم ذلك بدون ترخيص.