‘الرباح’ ينجح في أول إختبار بعد تكليفه من ‘جهات عليا’ لإخماد إحتجاجات جرادة بإجراءات عٓمٓلية

زنقة 20. الرباط

في أول مهمة له من ‘جهات عليا’، نجح عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن في إقناع عدد من الفعاليات الجمعوية بمدينة جرادة، باجراءات عملية لطي صفحة الاحتجاجات.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، اليوم الأربعاء بجرادة، أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب ساكنة الإقليم، الذي يحتاج إلى “عناية خاصة”.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية، حضره والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي ورئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي وعامل الإقليم مبروك ثابت والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة عبد الرحيم الحافظي.

وأشار الوزير إلى أنه تفاعلا مع انتظارات الساكنة، سيتم بلورة مخطط عمل دقيق، يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم.

وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية، يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.

وقال “نسعى إلى بلورة نموذج تنموي جديد لإقليم جرادة في إطار تشاركي، يروم إحداث فرص للشغل تحفظ الكرامة لأبناء المنطقة”، مشيرا إلى أن الإقليم عرف تحقيق العديد من المنجزات، غير أنه يحتاج لمزيد من الجهود لتدارك الخصاص المسجل، لاسيما في مجال البنيات التحتية. كما شدد على أن “المعضلة الأهم بالنسبة للإقليم هي البطالة”.

وأكد، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء توخى استعراض أهم الإشكالات المطروحة وتقديم مقترحات كفيلة ببلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص الشغل وينهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه تقرر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة، وذلك لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة بهذه الربوع.

كما أكد حرص الوزارة على ضرورة الالتزام بدفاتر التحملات المتعلقة بالاستثمار في القطاع المنجمي، وتفعيل المراقبة على المستفيدين من رخص الإستغلال .

من جهة أخرى، توقف السيد رباح عند الإشكاليات المثارة حول ظروف العمل في آبار استخراج الفحم، المعروفة محليا ب”الساندريات”، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق دراسة حول شروط السلامة في هذه الآبار.

وأضاف أنه ستتم مناقشة الطريقة المثلى لاستغلال آبار الفحم، لا سيما من خلال مواكبة العاملين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ويؤمن سلامتهم البدنية، مرحبا بأي اقتراحات مثمرة من شأنها الإسهام في تأطير الشباب لتكوين مقاولات تشتغل في هذا القطاع.

وأثار الوزير، بالمناسبة، قضية النفايات المعدنية بإقليم جرادة، مؤكدا أنه يتم معالجة هذه الإشكالية بعد أن جرى إعداد دراسة معمقة في الموضوع تضاف إلى الدراسة الأولية التي أنجزت على الصعيد الوطني.

وقال إنه سيتم، بناء على نتائج هذه الدراسة، تحديد الإمكانيات المتاحة لاستغلال هذه النفايات المعدنية وإعادة تدويرها.

وفي موضوع ذي صلة، أكد السيد رباح أن الوحدة الرابعة بالمحطة الحرارية لجرادة ستحرص على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، على أن يتم تكوينهم في التخصصات التقنية، مضيفا أنه يجري إعداد دراسة لإحداث وحدة خامسة بالإقليم.

وأوضح أن ذلك يندرج في سياق نموذج للإنتاج الطاقي يجعل من المحطة والمرافق المحيطة بها مساهما في تشغيل أبناء المنطقة في عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المحطة، بما فيها المهن التي تتطلب كفاءات تقنية.

وبشأن المطالب المرتبطة بفوترة تفضيلية لاستهلاك الكهرباء لساكنة الإقليم، قال الوزير إنه سيتم إعمال الفوترة الشهرية، كما يمكن اللجوء إلى خيار “الأداء المسبق” للفواتير، بما يسمح بالتحكم في الاستهلاك.

وتابع أن حجم استهلاك الكهرباء من طرف الساكنة بإقليم جرادة سيظل في الشطر الاجتماعي رغم تراكم الفواتير التي لم يتم أداؤها، مشيرا إلى إمكانية إعادة جدولة ديون هذه الفواتير.

كما أكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيمنح الأولوية في التوظيف داخل تراب إقليم جرادة لأبناء هذا الإقليم.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجهة أهمية استثمار المؤهلات التي يتوفر عليها إقليم جرادة، لاسيما في القطاع الفلاحي، مؤكدا استعداد المجلس لإبرام شراكات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إنجاز المشاريع التي من شأنها النهوض بهذا الإقليم.

وبدوره، دعا رئيس المجلس الإقليمي محمد عبد اللاوي إلى الإقرار الفعلي لعدالة مجالية في المجال التنموي وتدارك الخصاص المتراكم في العالم القروي والمناطق النائية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتجويد العرض التعليمي وتيسير الولوج للخدمات الصحية.

كما شددت رئيسة مجلس جماعة جرادة مباركة توتو على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية منصفة مع إيجاد بديل اقتصادي يحقق شروط التنمية وينهض بأوضاع الساكنة، ويعمل على إيجاد حلول لمعضلات البطالة والفقر والهشاشة.

من جهتهم، حث عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية على ضرورة تحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يساعد على توفير فرص للشغل لأبناء المنطقة، وتقنين العمل في المناجم وتأمين سلامة العمال، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، لا سيما المياه الجوفية، في إنعاش الأنشطة الفلاحية بالإقليم.

وكان والي جهة الشرق قد عقد، السبت الماضي، رفقة عامل الإقليم، سلسلة لقاءات تواصلية مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

وأعلن الوالي ، في تصريح صحافي عقب هذه اللقاءات، أن “نداء جرادة وصل”، وأن الحكومة ستتعامل مع مطالب ساكنة جرادة بالشكل الأنسب.