زنقة 20 . الرباط
يختتم الاقتصاد المغربي عام 2017 بارتفاع النمو إلى أكثر من 4 في المئة وتراجع العجز في الحسابات الكلية إلى نحو 3 في المئة والتضخم إلى 0.6 في المئة، بينما استقرت المديونية الخارجية عند نحو 31 في المئة وعجز المدفوعات الخارجية عند نحو 3.3 في المئة.
وتوقع تقرير أصدره بنك المغرب قبل عطلة نهاية السنة نمواً نسبته 3 في المئة عام 2018، قبل أن يرتفع إلى 3.6 في المئة عام 2019، مع زيادة محتملة في معدلات التضخم ستبلغ 1.5 في المئة العام المقبل و1.9 في المئة قبل نهاية العقد الجاري.
ولفت إلى أن “الطلب الداخلي والاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية وتحسن الصادرات، سيساهم في استمرار النمو، الذي يرتبط بحال التغير المناخي وحجم الأمطار التي تؤثر بدورها في الإنتاج الزراعي الذي يساهم بنحو 14 في المئة في الناتج المحلي”.
وتوقع بنك المغرب حسب صحيفة “الحياة” أن يستفيد الاقتصاد المغربي من تحسن الاقتصاد العالمي، خصوصاً منطقة اليورو، التي سيرتفع فيها النمو إلى 2.3 في المئة خلال العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 1.8 ثم 1.6 في المئة على التوالي عامي 2018 و2019، على أن تنخفض معدلات البطالة إلى 8.6 في المئة وإلى 4.3 في المئة في الولايات المتحدة التي قد يسجل اقتصادها نمواً نسبته 2.3 في المئة العام المقبل.
واستفادت السياحة المغربية خلال العام الحالي من تحسّن الاقتصاد العالمي، واستقبلت المملكة أكثر من 11 مليون سائح خلال 11 شهراً، بينما تجاوزت التدفقات 7 بلايين دولار، كما تحسنت الاستثمارات الأجنبية وقدرت بـ2.5 بليون دولار خلال الربع الثالث الماضي.
واعتبر البنك أن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية من 42.8 دولار عام 2016 إلى 53 دولاراً خلال العام الحالي، مؤشر على بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، خصوصاً في للدول الصاعدة، مدعومة بتحسن في الطلب الداخلي.