بعد أن أمهله الملك شهرين .. العثماني يجتمع بجطو لإعادة إصلاح مراكز الإستثمار

زنقة 20 . الرباط

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح يومه الإثنين، اجتماعا يتعلق بمراكز الاستثمار الجهوية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية هذه المراكز.

و أوضح رئيس الحكومة أن اللجنة، التي تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإنجاز تقرير إضاف بشأن الخلاصات والتوصيات وكذا الرؤية الجديدة التي ستحدد أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار مستقبلا.

وبعد أن استحضر الأدوار التي قامت بها مراكز الاستثمار الجهوية منذ 15 سنة من تأسيسها في مجال الاستثمار على مستوى الجهات، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء هذه المراكز ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار إذ أنه، وذلك بناء على التعليمات الملكية السامية، حيث أعد المجلس الأعلى الحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز وتوجيهها حتى تقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات، “خصوصا أننا اليوم فتحنا ورش الجهوية المتقدمة”.

واستنادا للرؤية الملكية بشأن الاستثمار، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي، قال رئيس الحكومة “إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، وللرفع من نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة، الذي حضره عدد من الوزراء، تميز بعرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كما تميز اللقاء بتدارس منهجية عمل اللجنة في المراحل المقبلة، من أجل الدفع إلى الأمام بالاستثمار على المستوى الجهوي، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار.

هذا و كان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقرير له رفع للملك مجموعة من الإختلالات في عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وهي اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد “أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

واستطرد اليدوان الملكي : “إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار”.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.

وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للملك، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.