الحكم بالسجن 18 عاماً على ‘خليفة’ في أحد أكبر قضايا الفساد بالجزائر
زنقة 20 . أ.ف.ب
أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة (غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء الحكم بالسجن 18 سنة في حق رجل الأعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة بتهم “تكوين جمعية أشرار والسرقة والاختلاس وتزوير محررات مصرفية”. وطالبت النيابة سابقا إنزال عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم.
حكمت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران بالسجن 18 سنة نافذة في حق المتهم الجزائري عبد المؤمن خليفة (الرئيس العام السابق لمجمع خليفة) وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة جميع أملاكه
وبدأت محاكمة خليفة، الذي قضى عدة سنوات في المنفى بلندن قبل أن تسلمه السلطات البريطانية للقضاء الجزائري في نهاية عام 2013، في 4 مايو/ أيار الماضي بمحكمة البليدة (غرب الجزائر) بتهم تكوين “جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال والإفلاس، إضافة إلى تزوير محررات مصرفية والرشوة”، في حين أسقطت عنه تهمة استغلال النفوذ.
وكانت النيابة العامة في محكمة البليدة طالبت بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة على عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيس في قضية “بنك الخليفة” الذي تأسس في 1994 وأفلس في 2003، متسببا في خسائر كبيرة تراوحت ما بين 1.5 إلى 5 مليار دولار للدولة والمساهمين.
الحكم غيابيا بالسجن مدى الحياة على خليفة في 2007
وذكر النائب العام أن عبد المؤمن خليفة، مالك “مجمع الخليفة”، استخدم بنكه “ليس من أجل الاستثمار ولكن من أجل سرقة أموال المودعين” الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13%.
وسبق أن حكمت محكمة الجنايات بالبليدة على مؤمن خليفة غيابيا بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة جرت في عام 2007.
كما حكمت محكمة فرنسية في 2014 على رفيق خليفة بالسجن خمس سنوات لإدانته باختلاس الملايين لدى إفلاس مجموعته عام 2002.
وأدين خليفة بترتيب عملية “نهب” لشركته قبيل تصفيتها من خلال “إفراغها من بعض أهم أصولها” وفي طليعتها أملاك وسيارات فخمة بعد محاكمته غيابيا.
خليفة هرب إلى بريطانيا خوفا من القضاء الفرنسي
وتعتبر قضية “بنك الخليفة” من بين أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها حيث خسر فيها شركات تابعة للدولة وعدد كبير من المودعين، أموالا وصلت قيمتها إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار.
والمتهم الأول في هذه القضية هو عبد المؤمن رفيق خليفة نفسه، مالك “بنك الخليفة” الذي هرب إلى بريطانيا في 2003 ثم ألقي القبض عليه وسجن في لندن.
وبالإضافة إلى المتهم الرئيسي، نطق القاضي بالسجن عشر سنوات ضد المدير العام لـ”بنك الخليفة” وشركة “الخليفة للطيران” في فرنسا.
كما حكم بالسجن خمس سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تأسيس “بنك الخليفة” الذي تحول إلى مجمع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام.
وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهما آخر بين السجن ثلاث سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.