رغم الاهتمام الملكي بقضيتهم، قائد بمراكش يرفض الترخيص لـ’الجمعية الوطنية السلالية’ بالمغرب
زنقة 20. مراكش
رغم الاهتمام الملكي الغير المسبوق بالإراضي السلالية وتخصيصه لحيز هام من تعليماته للسلطات والحكومة الى إيلاء الاهتمام الكامل للأراضي السلالية والسلاليين، الا أنه وعلى لرض الواقع لازالت عقليات بعض رجالً السلطة ترفض التجاوب مع المٓلك وتضرب خطبه عرض الحائط.
قائد الحي الحسني باحدى الملحقات المراكشية بالمنارة رفض تسلم ملف قانوني لتأسيس جمعية وفق القانون تعنى بالاراضي السلالية، بعدما تم تشكيل مكتبها المتكون من عدد من المواطنين يمثلون عدة مدن.
المسؤول الترابي حسب تصريح لرئيس الجمعية ابراهيم نصوح لموقع Rue20.com منً مراكش، رفض تسلم الملف القانوني وجميع الوثائق القانونية لتأسيس جمعية كحق دستوري لجميع المواطنين، رافضاً تسلم أي شيء من الرئيس وأعضائه.
وحسب ذات التصريح فان المسؤول الترابي دخل في علم المستقبليات باختراع أسباب لا أساس قانوني لها لتبرير رفض تسلم الملف وبينها تخوفه من ‘معاقبته من فوق’ دون تحديد رتبة ‘الجهات العليا’، التي ستعاقبه في حال قبل الملف.
الناشط السياسي والجمعوي ابراهيم نصوح، الذي يشغل أيضاً عضو المكتب السياسي لحزب ‘الديموقراطيون الجدد’ كشف لموقعنا على أنه سيتوجه للقضاء بعدما استعان بمفوض قضائي لتسليم ملفه القانوني للقائد المذكور، معتبراً اياه اعتداء صارخ على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها ،وينزل منزلة الاعتداء المادي على حق تأسيس الجمعيات بشكل يجرده من المشروعية ويجعله مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص وحليفه ، وخرقا لقانون الحريات العامة، وشططا في استعمال السلطة’.
ودعا ذات الناشط والي الجهة للتدخل لتصحيح خطأ القائد.
جدير بالذكر ان المٓلك محمد السادس دعا غير رسالة له للمشاركين في المناظرة السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى إصلاح الأراضي الجماعية وفتح حوار وطني حولها، وجعل الأراضي السلالية مساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية.
كما أمر الملك من خلال الرسالة نفسها، بتمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري.
وجاءت الرسالة الملكية للدعوة إلى تشخيص جماعي للواقع الحيوي لمجال العقار والوقوف على الاكراهات والتوجهات الكبرى من أجل سياسة وطنية متكاملة وناجعة”.
وتمتد الأراضي الجماعية، حسب دراسة سابقة لوزارة الداخلية، على 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، و 2 مليون هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار للرعي و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات.