العثماني يسلم الديوان الملكي لائحة الأسماء المقترحة للإستوزار لـ”ترميم” الحكومة (اللائحة)

زنقة 20 . الرباط

سلم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الديوان الملكي لائحة الأسماء المقترحة لشغل المناصب الحكومية الشاغرة، بعد إعفاء أربعة وزراء سابقين أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي “الحسيمة منارة المتوسط”.

وذكرت مصادر مطلعة أنه من المنتظر الإعلان عن تعديل حكومي خلال الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك تعيين وزير للشؤون الإفريقية.

وحسم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في لائحة الأسماء المقترحة لشغل منصبين حكوميين على رأس قطاع الصحة، الذي كان يشغله الحسين الوردي، وقطاع السكنى وسياسية المدينة، الذي كان يشغله الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله.

وتضم اللائحة ستة أسماء، حسب مصدر قيادي بالحزب، وهم سعيد فكاك، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعات لموظفي الصحة، وعبد الواحد سهيل، الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني، وعبد الأحد الفاسي، وأنس الدكالي، المدير العام لوكالة التشغيل “لانابيك”، ورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية سابقا بمجلس النواب، والأستاذ الجامعي مصطفى البريمي.

وأكد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي للحزب، أن هذه الأسماء تتسم بالمصداقية والكفاءة وتتوفر على كل المؤهلات اللازمة لنيل الحقائب الوزارية داخل الحكومة، مشيرا إلى أن الأسماء المعروضة كانت محط نقاش داخل الحزب، وتم التداول فيها داخل اجتماع المكتب السياسي، حيث تم اقتراح ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب سيحتفظ بالحقائب التي كان يتولاها سابقا، قبل “الزلزال السياسي” الذي عصف بالوزيرين السابقين الوردي وبنعبد الله.

وبدوره، وضع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لائحة تضم ستة أسماء لتولي حقيبة وزارة التعليم العالي والتربية الوطنية، وحقيبة كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، والتي كان يشغلها على التوالي كل من محمد حصاد والعربي بن الشيخ، اللذين تم إعفاؤهما من منصبيها، الأول بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، والثاني بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، نظرا لمسؤوليتهما في تعثر مشاريع في إطار برنامج تنمية الحسيمة.

واقترح العنصر لشغل المناصب الوزارية الشاغرة التي كان يتولاها حزب الحركة الشعبية، سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس، الملتحق أخيرا بالحزب، ومحمد الغراس، المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمد جواد، مدير ديوان العنصر عندما كان وزيرا للداخلية.