رؤساء المصالح و دواوين رؤساء الجهات يطالبون الداخلية بالإفراج عن تعويضاتهم
زنقة 20 . الرباط
يبدو أن مقولة “الساقي يسقي راسو أولاً” هي أحسن شعار طبقه المنتخبون الكبار من رؤساء الجهات و رؤساء البلديات في المدن الكبرى و الصغيرة و كذا رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم على أنفسهم بالحرف حيث قاموا بالضغط على وزارة الداخلية و على الحكومة التي ينتمون إليها لإخراج المراسم المحددة لتعويضاتهم هم أولاً قبل الإنتباه إلى مراسم تعويضات موظفي الجماعات باعتبارهم الركيزة الأساسية في خدمة مصالح المواطنين.
و قال مصدر من وزارة الداخلية أنه بعد استفادة رؤساء الجهات و الجماعات و مجالس الجماعات و الأقاليم و نوابهم من مراسم تحدد لهم تعويضات سمينة بل و لا تمنعهم من الجمع بين هذه التعويضات و تعويضات عن مهام انتخابية أخرى كما يحصل مثلاً مع البرلمانيين في فريق العدالة و التنمية (أمينة ماء العينين و خالد البوقرعي إذ يجمعون بين ثلاث تعويضات هي تعويض 15 ألف درهم عن مهمة نائب رئيس الجهة بواسطة مرسوم صادر عن وزير الداخلية وتعويض 36 ألف درهم عن المهمة البرلمانية و تعويض 8 آلاف درهم عن نائب رئيس مجلس النواب) لا يزال الموظفون بهذه الجماعات و الجهات و خاصة رؤساء المصالح و الأقسام في القانون الجديد رغم دخوله حيز التطبيق منذ غشت 2015 لا يستفيدون من التعويضات بذريعة أن وزارة الداخلية لم تصدر مراسم التعويضات بعد.
و أوضح المصدر ذاته حسب “الأسبوع” أنه رغم مرور أزيد من سنتين على صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و الجماعات و مجالس العمالات و الأقاليم و رغم مرور سنتين على انتخاب مجالس الجماعات و الجهات الجديدة و انتخاب رؤساء جدد و نوابهم الجدد لا تزال مراسم تعويضات موظفي الإدارة و المسؤولين عن المصالح و الأقسام و دواوين رؤساء الجهات جامدة عند وزارة الداخلية “بل إن هذا الجمود يجعل الموظفين العموميين بالجماعات الترابية و الكاتب العام خاضعين للولاء الحزبي و المزاج السياسي لطبيعة رئيس كل مجلس على حدة” يضيف المصدر.