زنقة 20. طنجة
عمدت شركة خاصة يملكها إبن برلماني سابق و شقيق برلماني حالي بمدينة طنجة، الى توزيع الآلات الخاصة باستخلاص الأموال من المواطنين مقابل ركن سياراتهم بأزقة غير مُعبدة و لم يتم تسليمها بعد بشكل رسمي.
و اقدمت شركة ‘الباركينغ’ التي يملكها ابن البرلماني الشاب عن حزب ‘الحمامة’ على اجبار ساكنة طنجة، على دفع ثلاثة دراهم عن كل ساعة توقف بأزقة غير مُعبدة وتفتقر لأبسط شروط البنيات التحتية الأساسية.
وكشف مواطنون ومُلاك بأحد الأزقة التي شهدت استغلال ابن البرلماني السابق لسلطته و علاقته، عن خرق فاضح للقانون قبل أن يقدم مالك الشركة وهو شاب في العشرينيات، على توريط السلطات في شخص قائد المقاطعة الرابعة و عناصر الأمن الذين ما إن حضروا لمعاينة المكان حتى غادروا بعد اكتشافهم لخرق ابن البرلماني للقانون.
أحد ساكنة إحدى العمارات المجاورة كشف في تصريح لموقع Rue20.com بعين المكان أن صاخب الشركة حضر لعين المكان و شرع في مهاجمة المواطنين وتهديدهم بوالده، في مشهد يثير أكثر من تساؤل حول احترام هؤلاء للقانون في مدينة تعتبر بوابة المغرب على أوربا وقبلة لاستثمارات الأجانب وخاصة أبناء الجالية بالمهجر.
المتحدث لموقعنا، كشف على أن الصفقة التي حازها البرلماني السابق عن حزب ‘الحمامة’ قام بتحويلها الى اسم ابنه الذي يتصرف كمالك للمدينة كلها بعدما أصبح يخيف الشرطة في كل مرة تقع مشاداة لمواطنين مع مسؤولي الشركة بعشرات الأزقة التي تفتقر للتزفيت لكنه يصر على نصب الآلات تحصيل الأموال من المواطنين وفِي غالبيتهم من ساكنة العمارات المتواجدة بنفس الأزقة.
و طالب المواطنون من والي الجهة الى التدخل لفرض القانون و وقف ابن البرلماني السابق عند حده بعدما أصبح يتجبر على المواطنين و يهددهم بوالده بل ويقوم بتوريط السلطات في صفقة لاتزال خيوط تفويتها مشبوهة.